حذر مستثمرين رئيسيين في شركة جوجل -في اجتماع المساهمين في شركة البحث العملاقة -من أن الشركة تخاطر بتقديم “بيانات حساسة على طبق من الفضة إلى كبار القتلة السعوديين”.
تتمحور مخاوف المستثمرين حول مركز رئيسي للحوسبة السحابية تعمل جوجل على تطويره بالشراكة مع شركة أرامكو السعودية، شركة النفط الحكومية في المملكة، وقد تم الإعلان عن المشروع لأول مرة عام 2020، حيث قالت جوجل إنه سيساعد العملاء السعوديين على النمو بثقة، وكذلك على توسيع نطاق عروضهم في هذا السوق.
لكن المساهمين يقولون إن جوجل، التي تقول مدونة قواعد سلوك الشركة الخاصة بها للموظفين “لا تكونوا أشراراً” – يمكن أن تمكن الحكومة السعودية من التجسس على النشطاء والصحفيين وغيرهم من الأشخاص والكيانات التي تعتبرهم الدولة عدواً لها.
كدليل على أن الحكومة السعودية تتطلع إلى التسلل إلى شركات التكنولوجيا الغربية، أشار المستثمرون إلى موظفين سابقين على تويتر اتهموا في 2019 بنقل بيانات خاصة عن منتقدين سعوديين إلى حليف لولي العهد محمد بن سلمان، بالإضافة إلى ذلك يرى المستثمرون جريمة القتل الوحشي التي تعرض لها الصحفي جمال خاشقجي عام 2018، والذي تقول المخابرات الأمريكية إنها تمت بموافقة بن سلمان، كدليل على أنه لا ينبغي الوثوق بالحكومة السعودية من الأساس.
قالت روان الحداد، مدير حملة تدعى SumOfUs تعمل مع المستثمرين الساخطين، حصريا لصحيفة “ذا بوست”: “لن تتوقف حكومة المملكة العربية السعودية عن السعي للقضاء على أي شخص يجرؤ على تحدي حكمهم الاستبدادي وانتهاكات حقوق الإنسان”.
وأضافت الحداد: “تتجاهل جوجل معايير حقوق الإنسان الخاصة بها لصالح الأرباح، وعلى الرغم من أنه من حق أي شركة السعي لذلك، إلا أنه في هذه الحالة يعرض حياة النشطاء والمعارضين في المنطقة لخطر جسيم”.
وتابعت “مركز جوجل السحابي الخاضع للولاية القضائية السعودية سيقدم بشكل أساسي بياناتنا الحساسة على طبق من الفضة لأعتى القتلة السعوديين.”
الجدير بالذكر أنه عندما تعقد شركة Alphabet ، الشركة الأم لشركة Google ، اجتماعها السنوي للمساهمين في يونيو/حزيران، سيصوت المساهمون على اقتراح من أعضاء SumOfUs يطلب من الشركة إصدار تقرير عن مخاطر حقوق الإنسان المتعلقة بمشروعها في السعودية، بالإضافة إلى تفاصيل أي خطوات ستتخذها الشركة من أجل التخفيف من هذه المخاطر.
حاولت جوجل منع تقديم القرار في اجتماع المساهمين، بحجة أن الشركة لديها بالفعل تدابير حماية قوية لحقوق الإنسان وأن المشروع المشترك مع أرامكو هو جزء من “العمليات التجارية اليومية” ولا يخضع لقرارات المساهمين.
ومع ذلك، رفضت لجنة الأوراق المالية والبورصات هذه الحجة وقضت بأن القرار يجب أن يمضي قدمًا، وفقًا لملفات هيئة الأوراق المالية والبورصات.
وفقًا لـ SumOfUs، قالت شركة التكنولوجيا العملاقة ومقرها كاليفورنيا إنها كلفت بالفعل “بتقييم مستقل لحقوق الإنسان” لمشروعها السعودي، لكنها رفضت إعطاء أي تفاصيل عن التقرير أو تحديد من أجرى ذلك.
من جانبها، قالت كريستينا أوكونيل، مستشارة مشاركة المساهمين في المجموعة، لصحيفة “ذا بوست”: ” Alphabet ليست على استعداد لإظهار أي تقرير فعلي لأي جهة أو إظهار من قام بالتقرير”.
في سياق متصل، حذرت مجموعات حقوقية أخرى، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ومؤسسة إليكترونيك فرونتير، من أن الصفقة يمكن أن تساعد السلطات السعودية في التجسس على المعارضين، وكتبت في رسالة مشتركة العام الماضي أن جوجل يجب أن “توقف على الفور خطتها” لمركز البيانات حتى يمكن للشركة “أن توضح علنًا كيف ستخفف من الآثار السلبية لانتهاكات حقوق الإنسان”.
وقالت رشا عبد الرحيم، مديرة التكنولوجيا في منظمة العفو الدولية، في ذلك الوقت: “يمكن أن تمنح خطة جوجل السلطات السعودية سلطات أكبر للتسلل إلى الشبكات والوصول إلى البيانات الخاصة بالنشطاء السلميين وأي فرد يعبر عن رأي مخالف في المملكة”.
إن دفع المساهمين في SumOfUs معقد بسبب حقيقة أن مؤسسي جوجل سيرجي برين ولاري بيدج يمكن أن يعترضوا بشكل فعال على أي قرار للمساهمين من خلال هيكل أسهم الشركة ثنائي الفئة – على غرار ذلك الذي يسمح لمارك زوكربيرج بممارسة سيطرة كاملة تقريبًا على Meta.
ومع ذلك، قالت أوكونيل إن القرار سوف يعمل على جذب انتباه المشرعين والجمهور إلى مشاريع جوجل المثيرة للجدل بغض النظر عما إذا كان برين وبايج وقادة الشركة الآخرين قد ألغاه.
المُقدِّم الرئيسي للقرار هو عضو في SumOfUs تُدعى ماري مينيل بيل، كما شارك خمسة مساهمين آخرين في تقديم القرار.
للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا
اضف تعليقا