تغيير حجم الخط ع ع ع

 

أثارت زيارة رئيس النظام السوري “بشار الأسد” للإمارات تخوفات من إمكانية تسليم معارضين سوريين لبلدهم، لا سيما أن رئاسة الشرطة الدولية “الانتربول” باتت أيضا إماراتية، بعد فوز الضابط السابق في وزارة الداخلية “أحمد الريسي” بالانتخابات التي جرت بتشرين ثاني/ نوفمبر الماضي.

كما شكّلت زيارة رئيس النظام السوري “بشار الأسد” إلى أبو ظبي، ولقائه ولي العهد “محمد بن زايد”، تطوّراً لافتاً في مسار العلاقة بين البلدين، وانعكاسه على مصير المعارضين المقيمين في الإمارات.

ويشار إلى أن “الأسد” يعمل إلى إنجاح فك العزلة المفروضة عليه منذ نحو 11 سنة، عبر تعزيز الاتصالات واللقاءات الأمنية بدول عربية أبرزها الإمارات، والأردن، ومصر، تمهيداً لقبول إعادة عضوية سوريا في جامعة الدول العربية.

زيارة “الأسد” الجمعة الماضية، كانت قد ألمحت إليها حسابات مقربة من النظام في نهاية شباط/ فبراير الماضي، وهي سبقتها بأربعة شهور زيارة وزير خارجية الإمارات “عبد الله بن زايد” إلى دمشق، بعد أسابيع من اتصال أجراه رئيس النظام السوري بـ “محمد بن زايد”.

من جانبه، قال المستشار القضائي والقانوني الإماراتي، “محمد بن صقر الزعابي”، إن الإمارات “ليست دولة قانون”، مضيفا “لا يمكن الرهان على القانون لحماية حقوق المعارضين السوريين في الإمارات إن وجدوا، أو فكروا في المرور بأراضيها”.

وتابع “بن صقر” وهو معارض مقيم في لندن، أن “الإمارات تسلم من تريد دون الرجوع للقانون أو الانتربول إذا رغبت في ذلك، وبناء على أوامر وتعليمات سلطة الواقع “محمد بن زايد” مهندس عمليات الثورة المضادة في المنطقة”.

كما أشار “بن صقر” إلى أن رؤية “بن زايد” تجاه النظام السوري، هي أنه لا يمانع من تسليم المعارضين للأسد، في حال كان ذلك يصب في مصلحته، متجاهلا تورط رئيس النظام بآلاف الجرائم.

وتجدر الإشارة إلى أن الائتلاف السوري المعارض كان قد استنكر استقبال الإمارات للأسد، واصفا الزيارة بـ”السابقة الخطيرة”، وأنها “خروج عن قرارات جامعة الدول العربية، وخرق للعقوبات الدولية، ومكافأة للأسد على جرائمه”.