في خطوة أثارت غضبًا واسعًا في الأوساط الفلسطينية، أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مرسومًا بإلغاء مخصصات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، في قرار وصفته الفصائل بـ”الخيانة الوطنية” والتواطؤ العلني مع الاحتلال الإسرائيلي.
ضغوط إسرائيلية وابتزاز مالي.. لماذا ألغى عباس المخصصات؟
لطالما طالبت إسرائيل والولايات المتحدة السلطة الفلسطينية بوقف مخصصات الأسرى الفلسطينيين، زاعمين أنها “تشجع على الإرهاب”. ومع تصاعد الضغوط المالية والسياسية على السلطة، يبدو أن عباس استسلم لهذه الضغوط لتجنب العقوبات الغربية، خاصة في ظل الأزمة المالية التي تواجهها السلطة.
في فبراير/شباط 2019، اقتطعت إسرائيل 542 مليون شيكل (166 مليون دولار) من أموال المقاصة الفلسطينية، وهي الأموال التي تموّل هذه المخصصات، مما جعل السلطة عاجزة عن دفعها بشكل مباشر. ومنذ ذلك الحين، كانت البنوك الفلسطينية تتجنب التعامل مع حسابات الأسرى، ما اضطر السلطة إلى اللجوء للبريد الفلسطيني لدفع المخصصات، لكن يبدو أن القرار الأخير يهدف إلى إنهاء هذه المساعدات بشكل كامل.
ما هو مصير مخصصات الأسرى بعد القرار؟
وفقًا للمرسوم، سيتم تحويل ملف الأسرى والمحررين إلى “المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي”، وهي مؤسسة أهلية لا تملك مصادر تمويل ثابتة، ما يعني فعليًا إلغاء المخصصات المالية وتحويلها إلى مجرد مساعدات للفقراء، وفق معايير مشددة تستثني آلاف الأسر.
ماذا يعني ذلك؟
لن يحصل الأسرى المحررون على أي دعم مالي ثابت.
ستخضع العائلات لمعايير اقتصادية صارمة للحصول على المساعدات.
سيتم تقليص عدد المستفيدين بشكل كبير.
الأسرى وعائلات الشهداء سيُعاملون كمحتاجين وليس كمناضلين وطنيين.
الغضب يتصاعد.. الفصائل الفلسطينية تندد بالقرار
حركة حماس وصفت القرار بأنه “طعنة في ظهر الأسرى”، متهمة السلطة بتنفيذ “إملاءات إسرائيلية وأمريكية” تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية. أما الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، فاعتبرته “تواطؤًا علنيًا مع الاحتلال”، داعيةً إلى تحرك شعبي واسع لإجبار عباس على التراجع.
من جهته، قال قدورة فارس، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن المرسوم “يمس نحو 40 ألف أسرة فلسطينية” داخل الأراضي المحتلة وخارجها، مشددًا على أن السلطة تتخلى عن الأسرى الذين دفعوا ثمن نضالهم في وجه الاحتلال.
من هم الأسرى الفلسطينيون وما حجم الأزمة؟
الأسرى الفلسطينيون هم كل من تعرض للاعتقال في سجون الاحتلال منذ عام 1967، ويقدر عددهم بنحو 100 ألف أسير سابق، بينهم حاليًا 10 آلاف أسير موثّقين رسميًا داخل السجون الإسرائيلية.
كيف كانت تتم المخصصات؟
يحصل كل أسير على 500-3000 دولار شهريًا وفقًا لسنوات اعتقاله.
الأسرى المحررون يحصلون على منح مالية بعد الإفراج عنهم.
يتمتع الأسرى السابقون برعاية صحية وتعليمية عبر السلطة الفلسطينية.
بعد القرار الجديد، ستفقد 35 إلى 40 ألف أسرة فلسطينية هذا الدعم الحيوي، ما يضع آلاف العائلات في مواجهة الفقر، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور في الضفة الغربية.
السلطة تواصل التنسيق الأمني.. هل كان القرار مقدمة لتصفية المقاومة؟
قرار إلغاء مخصصات الأسرى لا يمكن عزله عن التنسيق الأمني المتواصل بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، والذي أصبح يشكّل عقيدة ثابتة لدى محمود عباس، رغم تصاعد الغضب الشعبي.
ماذا يعني ذلك؟
الاحتلال يريد خنق المقاومة ماليًا عبر محاصرة الأسرى والمحررين.
عباس يثبت من جديد أنه مستعد لتقديم التنازلات لضمان استمراره سياسيًا.
الفصائل الفلسطينية ترى أن القرار جزء من خطة أكبر لإضعاف الحاضنة الشعبية للمقاومة.
هل يتراجع عباس تحت الضغط الشعبي؟
في ظل الغضب المتزايد، بدأت تحركات داخلية للمطالبة بإلغاء القرار، وسط مخاوف من تصعيد الاحتجاجات في الضفة الغربية. لكن حتى الآن، تواصل السلطة الفلسطينية التمسك بالمرسوم، رغم الدعوات المتزايدة من الفصائل والهيئات الحقوقية للتراجع عنه.
ومع تصاعد الغضب الشعبي، يبقى السؤال: هل سيُجبر عباس على التراجع، أم أنه سيمضي قدمًا في قراراته رغم المعارضة الواسعة؟
اقرأ أيضًا: إعمار تشتري مصر قطعةً قطعة.. والسيسي يفرط في أراضي الوطن للإمارات!
اضف تعليقا