قررت جمعية مصارف لبنان تنفيذ إضرابًا مفتوحًا، وذلك في أعقاب حكم قضائي أمر أحد البنوك بدفع أموال المودعين بالكامل، على الرغم من عدم امتلاك احتياطات نقدية كافية لتغطية جميع المدخرات. 

جدير بالذكر أن الحكم المذكور أصدرته محكمة التمييز-الغرفة الثانية بحق “فرنسبنك” لصالح مودعَين، وألزمه بسداد شيكات مسحوبة عليه بالدولار نقداً.

في المقابل، ذكر تقرير أورده مركز “ستراتفور” الدولي أن الجمعية زعمت أن حكم محكمة التمييز سيؤدي إلى أزمة تضرب “النظام المالي والمصرفي بأكمله”.

كما أورد المركز أن الجمعية دعت الحكومة في بيروت إلى تنفيذ سريع لتوصيات صندوق النقد الدولي المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية، والتي من بينها إلغاء تأمين المساعدات المالية، إلى جانب “قانون إعادة هيكلة المصارف”.

يشار إلى أنه طبقًا للمركز، فإن الحكم القضائي يخلق احتمال تشغيل البنك، إذ من المحتمل أن تظل البنوك إما مغلقة أو تحد بشدة من وصول العملاء إلى مرافقها.

وفي بيانها، قالت الجمعية إن ماكينات الصرف الآلي سوف تستمر في تقديم الخدمات الأساسية، أثناء إضراب البنوك.

اقرأ أيضًا : تحليل: الأنظمة الديكتاتورية والمستبدة في لبنان وسوريا تسببت في انتشار الكوليرا