أخبرت مستشارة الأمن القومي في عهد باراك أوباما، سوزان رايس، الأسبوع الماضي محققي البيت الأبيض أنها طلبت الكشفت عن هوية كبار مسؤولي إدارة ترامب الذين قابلوا في نيويورك بشهر ديسمبر الماضي ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، كي تفهم لماذا زار نيويورك حينها.

وقالت شبكة “سي إن إن” الأمريكية أن اجتماع نيويورك سبقه جهود من قبل الإمارات لتسهيل الاتصال بقنوات خلفية بين روسيا وترامب قبيل الانتخابات الرئاسية.

ووفقا لما ذكرته “سي إن إن”، فقد وصل ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد إلى نيويورك في ديسمبر الماضي، قبل أن يؤدي ترامب اليمين، ليجتمع مع عدد من كبار المسؤولين في إدارة ترامب، ومنهم مايكل فلين، وصهر الرئيس، جاريد كوشنر، وكبير مستشاريه الاستراتيجيين، ستيف بانون.

ونقلت الشبكة عن مصادر عدة مطلعة أن “إدارة أوباما شعرت بالتضليل من جانب الإمارات التي لم تبلغ الإدارة الأميركية بزيارة بن زايد كما جرت العادة”، على حد قولها.

وقالت كونداليزا رايس التي شغلت منصب مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي في فترة أوباما الثانية، أمام لجنة الاستخبارات في البيت الأبيض، الأسبوع الماضي، إنها طلبت أن يتم الكشف عن أسماء الأميركيين المذكورين في التقرير الذي عرض عليها أثناء التحقيق، لتتعرض بعد ذلك لانتقادات حادة من رئيس اللجنة، وممثل كاليفورنيا، ديفين نونيس، والرئيس دونالد ترامب، الذي اتهم رايس سابقا بـ”ارتكاب جريمة”.

لكن تفسير رايس الأخير، الذي تمحور حول كشف ما زعمت أنه “دور الإمارات”، يبدو أنه قد أقنع بعض الجمهوريين المؤثرين في اللجنة، مما أدى إلى تقويض وجهات نظر نونيس وترامب، وطرح أسئلة جديدة حول ما إذا كان أي من شركاء ترامب قد حاولوا ترتيب مناقشات مع الروس من خلال قنوات خلفية.

وتقول الشبكة إنه من غير الواضح على وجه التحديد ما قام به مسؤولو ترامب في اجتماعهم مع بن زايد، لكن مصادر متعددة أكدت لشبكة “سي إن إن” أن بن زايد التقى في ذلك الوقت مع فلين وكوشنر وبانون، وبأن المناقشات التي دامت قرابة ثلاثة ساعات، قد ركزت على مجموعة من القضايا بما فيها دور إيران وملف اليمن وعملية السلام فى الشرق الأوسط، وفقا لما ذكره مصدران أصرا على أن فتح قناة خلفية مع روسيا لم يكن موضوعاً للمناقشة.

ومع ذلك، فإن حقيقة أن اجتماع نيويورك حدث قبل تسلم ترامب للسلطة وأن دولة الإمارات لم تخطر إدارة أوباما بزيارة بن زايد تثير مزيد من الأسئلة في نظر المحققين في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ.

وقد تم استدعاء رايس للجنة الاستخبارات في مجلس النواب للإدلاء بشهادتها على ما يعتقد نونيس والجمهوريون الآخرون في اللجنة أنه “إساءة في ممارسة الكشف عن هويات الأميركيين الذين كانوا يتواصلون مع مسؤولين أجانب تحت مراقبة مجتمع الاستخبارات الأميركية”.