تغيير حجم الخط ع ع ع

حمَّل مسؤول جزائري بارز فرنسا المسؤولية تجاه مخلفات تجاربها النووية التي قامت بها في الصحراء الجزائرية خلال الستينات من القرن المنصرم.

وقال العميد بوزيد بوفريوة، رئيس قسم هندسة القتال بقيادة القوات البرية الجزائرية، في مقابلة نشرتها مجلة “الجيش” الرسمية، في عددها لشهر فبراير/شباط الجاري أن “فرنسا مطالبة بتحمل مسؤوليتها التاريخية حول التجارب النووية”.

وأضاف المسؤول الجزائري أنه يجب على باريس تحمل المسؤولية خاصة بعد مصادقة 122 دولة بجمعية الأمم المتحدة في 7 يوليو (تموز) 2017، على معاهدة جديدة لمنع استخدام الأسلحة النووية”. 

وأوضح بوفريوة أن المعاهدة الدولية “تعترف بصورة واضحة وصريحة بمبدأ أن المُلوَِث يدفع تعويضات للمتضرر، وأن هذه المرة الأولى التي يطالب فيها المجتمع الدولي القوى التي تملك سلاحًا نوويًا بمعالجة الأخطاء التي ارتكبتها في الماضي”.

وعلقت مجلة “الجيش” الجزائرية قائلةً إنه “بعد أكثر من 60 سنة على هذه التجارب، تصر فرنسا على إخفاء الخرائط التي من شأنها الكشف عن أماكن مخلفات هذه التفجيرات، فضلًا عن رفض تعويض ضحاياها”.

ووفق مؤرخين، فقد قامت سلطات الاحتلال الفرنسي سلسلة من التجارب النووية بالصحراء الجزائرية، بلغ عددها 17، في الفترة ما بين عام 1960 إلى عام 1966.

ويُعد الكشف عن أماكن المخلفات النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية طلبًا جزائريًا ثابتًا على المستوى الرسمي والأهلي. هذا بجانب طلب تعويضات لضحايا الجرائم الفرنسية، ممن أصيبوا بعاهات  مستدامة جراء الإشعاع النووي. لكن فرنسا ما زالت مصرة على رفض هذه المطالب.