تغيير حجم الخط ع ع ع

قال رئيس اللجنة القانونية بمجلس الدولة الليبي، “عادل كرموس” أن “مخرجات المشاورات التي انعقدت بين لجنتي البرلمان الليبي ومجلس الدولة في القاهرة لن تحسم خلال فترة قصيرة، لأنه وإن تم التوافق على تجاوز مشروع الدستور والانتقال إلى قاعدة دستورية فإن المواد الخلافية في مشروع الدستور ستكون هي أيضا عائقاً أمام أي توافق”.

كما أوضح “كرموس” أن “من أهم المواد الخلافية ما يتعلق بمقر مجلس النواب وهل هو غرفة واحدة أم غرفتان، وهل النظام رئاسي أم برلماني، وكذلك موضوع ازدواج الجنسية، وكل هذه مسائل شائكة نتيجة انعدام الثقة بين الطرفين والانقسام الحاصل في الحكومات”، وفق تصريحه.

وأشار “كرموس” إلى أنه “في حين كانت البلاد تحت سيطرة حكومة واحدة ولها نفوذها في كامل البلاد فإن أغلب هذه العوائق لن يكون لها وجود”.

وتابع عضو لجنة التواصل بين البرلمان ومجلس الدولة أن “لجنتي المجلسين تركتا جميع مواد الخلاف الحقيقية والتي هي ربما بعدد أصابع اليد وناقشتا وصاغتا المواد التي في الأصل لا تمثل خلافا حقيقيا، وللأسف أن هذا كان طريق عمل اللجنة، ترك المواد التي يمكن أن تكون سبباً في فشل الحوار”.

جدير بالذكر أن اجتماعات لجنتي البرلمان الليبي ومجلس الدولة في القاهرة الجمعة والتي تمت برعاية أممية انتهت وسط إعلان عن توافق المجلسين حول 140 مادة من مسودة الدستور وتشكيل لجنة مصغرة لصياغة تعديلات هذه المواد، على أن تستكمل المشاورات في 11 تموز/ يوليو المقبل.

اقرأ أيضاً : الأزمة الليبية تستمر.. هيئة دستور ليبيا ترفض مخرجات مشاورات القاهرة