كشف تقرير نشره موقع “ميدل إيست مونيتور” عن مشروع قانون تداول المعلومات، الذي يستعد مجلس النواب المصري لتمريره بإيعاز من قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، الذي يعد وسيلة جديدة للقمع.

من جانبه، أكد التقرير، أن مشروع القانون المثير للجدل يتضمن عدة مشاكل تتعلق بحرية الرأي والتعبير ، ومدى مصداقية البيانات الحكومية ، ومساحة الشفافية المتاحة في الحصول على المعلومات ، وسياسة الدولة في حجب المعلومات وحظرها وحظرها والعقوبات ذات الصلة في هذا الصدد.

كما يزداد الترقب حول القانون، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقررة في أوائل 2024، مما يعطي القانون أهمية كبيرة فور صدوره، ويرافق ذلك مخاوف من تمرير فقرات تزيد من قيود المضايقات والقمع في عهد السيسي.

ولفت التقرير إلى نص المادة 68 من الدستور المصري لعام 2014، والتي تقول إن “المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية مملوكة للشعب، والإفصاح عنها من مختلف المصادر حق تكفله الدولة لجميع المواطنين ، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين”.

فيما أشار إلى أنه لمدة 10 سنوات، ظل النص الدستوري معلقًا ومتجاهلًا وغائبًا، ولم يوضع محتواه في إطار تشريعي يضمن صلاحيته ويلزم السلطات بتنظيم قضية تداول المعلومات وتقنينها.

وبدلاً من ذلك، أصبح الأمر يشبه الشبكة لمطاردة المعارضين، مع استخدام “تهمة جاهزة” لمقاضاتهم بذريعة “نشر أخبار كاذبة”.

اقرأ أيضًا : رغم وفاته.. قاضٍ مصري يدعي أن مرسي لايزال مدانًا في قضية “التخابر”