تغيير حجم الخط ع ع ع

 

أدان البرلمان الخاص بمدينة لندن؛ القانون الجديد الذي طرحته الحكومة البريطانية مؤخرا، واصفا إياه بـ”العنصري”.

ويتضمن القانون الجديد بندا أثار انتقادات واسعة، ويسمح لوزيرة الداخلية بسحب الجنسية من مواطنين من ذوي الأصول المهاجرة حتى دون إبلاغهم، بذريعة المصلحة العامة.

وتم إقرار مشروع القانون في مجلس العموم، وهو الآن قيد المناقشة في مجلس اللوردات قبل التصويت عليه.

ودعا برلمان مدينة لندن وزيرة الداخلية بريتي باتيل للتراجع عن هذا القانون، وقال في إعلان صوت عليه بأغلبية كبيرة (14 صوتا مقابل 8)؛ إن القانون “يضع البريطانيين من الأقليات العرقية كمواطنين من الدرجة الثانية”.

 كما يتضمن القانون تشديد لعقوبات السجن على اللاجئين الذين يحاولون دخول البلاد بطريقة غير قانونية.

وجاء في قرار برلمان لندن: “إذا بقي القانون دون تعديل، فإن اثنين من كل خمسة أشخاص من الأقليات العرقية ربما يصبحون عرضة لسحب الجنسية منهم دون إنذار، وستة ملايين شخص في المملكة المتحدة، بينهم نسبة كبيرة هم من سكان لندن، سيكونون معرضين لخطر سحب جنستيهم البريطانية”.

وأكد برلمان المدينة أن القانون المثير للجدل “يقوّض المواطنة المتساوية للجمعية، ويجعل البريطانيين من الأقليات العرقية مواطنين من الدرجة الثانية. كما أن القانون يشكل اعتداء على حقوق اللاجئين الذين ربما يواجهون أربعة سنوات سجنا إذا لم يدخلوا المملكة المتحدة مباشرة من البلد الذي يُضطهدون فيه”.

وأشار إلى أن القانون “قد يكون عنصريا” و”مثيرا للانقسام”، و”يعكس استمرار غياب العدالة بحق جيل ويندارش”، في إشارة إلى قضية مهاجرين من الكاريبي قدموا إلى بريطانيا منذ فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية إلى مطلع السبعينيات. لكن في عام 2018 حاولت السلطات البريطانية ترحيل أعداد كبيرة منهم، وهو ما أثار فضيحة للحكومة اضطرت على إثرها وزيرة الداخلية أمبر رود للاستقالة.

وصوت لصالح الإعلان في برلمان لندن ممثلو كل من حزب العمال والخضر والديمقراطيين الأحرار، فيما عارضه ممثلو حزب المحافظين.

وأثار القانون اعتراضات احتجاجات واسعة، ويركز الاحتجاج على البند التاسع من مشروع القانون، الذي لا يلزم “إشعار قرار حرمان شخص من الجنسية”. من ثم يعفي الحكومة من الاضطرار إلى تقديم إشعار بسحب جنسية شخص ما تحت شروط معينة، لا سيما المرتبطة بالإرهاب.