تغيير حجم الخط ع ع ع

كشف مصدر مطلع في مجلس نواب السيسي أن هيئة مكتب المجلس أدرجت، على جدول أعمال جلسات نوفمبر المقبل، التعديل التشريعي المعد من رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان، كمال عامر، على قانون العقوبات، بهدف تشديد عقوبة إهانة رئيس الجمهورية، أو أحد رموز الدولة، لتصل إلى الحبس مدة ثلاث سنوات.

ونقلت العربي الجديد عن مصادر مطلعة قولها “المصدر، “إن هيئة المكتب، التي تقتصر على رئيس البرلمان، ووكيليه، قدمت التعديل المقدم من المدير السابق للاستخبارات الحربية على عدد من التشريعات المهمة، بهدف إقراره قبل البدء في إجراءات الانتخابات الرئاسية، المقررة في فبراير المقبل، قبل 4 أشهر من موعد إجرائها، وفقاً للدستور”.

وأفادت المصادر بأن التعديل سيواجه اعتراضات محدودة من أعضاء تكتل “25 – 30″، وعدد من النواب المستقلين، إلا أنه سيمرر في النهاية من خلال حشد نواب ائتلاف “دعم مصر” (ممثل الغالبية)، والأحزاب الموالية له، مثل “المصريين الأحرار” و”الوفد”، ليكون بمثابة مقصلة على رقبة أي من منافسي الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أو منتقديه خلال فترة الانتخابات.

وتضمن مشروع القانون، الذي حظي بموافقة اللجان النيابية المختصة، تعديل المادة 179 من قانون العقوبات، لتنص على “معاقبة كل من أهان رئيس الجمهورية، بالحبس مُدة لا تقل عن 24 ساعة، ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين”.

كما شمل تعديل المادة 184 من القانون ذاته، لتنص على أن “يُعاقب بالحبس، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من أهان أو سب، بإحدى الطرق، مجلس النواب، أو إحدى سلطات الدولة، أو الهيئات النظامية، أو الجيش، أو المحاكم، أو المصالح العامة، أو أي رمز من رموز الدولة المصرية”. ويتصادم التعديل، المحسوب على ائتلاف الغالبية (يُدار بواسطة الدائرة الاستخباراتية للسيسي)، مع المادة 71 من الدستور، التي حظرت توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي تُرتكب عن طريق النشر أو العلانية، وقصر العقوبة على الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف، أو بالتمييز بين المواطنين، أو بالطعن في أعراض الأفراد.