التحرير أسير لقوات الأمن والمنصة مفتوحة لأنصار السيسي

أقدمت قوات الأمن المصرية، على إغلاق جميع المنافذ والطرق المؤدية إلى ميدان التحرير في قلب العاصمة القاهرة، الجمعة، في الوقت الذي أُتيح فيه لمؤيدي رئيس النظام المصري “عبدالفتاح السيسي” التجمع عند منطقة المنصة بمدينة نصر شرق القاهرة.

تحول وسط القاهرة إلى منطقة شبه خالية من المارة، بعد إغلاق السلطات للطرق الرئيسية في دائرة ميدان التحرير وكوبري قصر النيل صاحب الرمزية الكبرى في ثورة يناير 2011، ضمن إجراءات أمنية لمواجهة دعوات التظاهر المناهضة للسيسي، ولم تجد التظاهرات طريقًا لها مثلما حدث في يوم الجمعة من الأسبوع الماضي، حينما تجمع متظاهرون بميدان التحرير للمرة الأولى منذ سنوات، بعد دعوات للتظاهر من المقاول والفنان المصري “محمد علي”.

ويبدو أن الدعوة للتظاهر ضد السيسي في ما سُمي “جمعة الخلاص” بقيت افتراضية عبر الشبكات الاجتماعية، في حين احتشد آلاف من مؤيدي السيسي في شرق القاهرة، بعضهم قدم إلى المنصة من محافظات أخرى.

وأظهرت صور انتشارًا أمنيًا كثيفا في نطاق وسط القاهرة منذ الصباح، وانتشار مركبات أمنية واستخدام حواجز مرورية في إغلاق شوارع ومناطق حيوية قرب ميدان التحرير.

في المقابل، حظيت تجمعات المنصة المؤيدة للسيسي بتغطية لافتة من وسائل الإعلام المصرية، حيث توافد المئات إلى منطقة النصب التذكاري حاملين الأعلام وارتدى بعضهم ملابس مطبوعًا عليها صور السيسي.

وفي المساء، أقيمت احتفالات غنائية شارك فيها الفنان المصري محمد رمضان، الذي أطلق أغنية للثناء على الجيش المصري وانتقاد الداعين إلى التظاهر ضد السيسي، حملت اسم “عايزنها فوضى”.

وقبل غنائه، قال رمضان بالعامية المصرية: “تحيا مصر بالجيش والشرطة وسيادة الريس، اللي مالوش كبير بيشتري له كبير، اتربينا على كده، مش احنا قليلي الأصل ولا احنا اللي نبيع أرضنا… ملايكة مصر بتطرد أي وحش.. يا قطر يا تركيا، المصريين أهم”.

ومثله قدم الفنان محمد فؤاد أغنية يقول مطلعها: “مصر جاية جاية فهنصبر شوية”. 

وفي سياق متصل، طالبت منظمات دولية، على رأسها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، السلطات المصرية بإحداث تغيير جذري في طريقة التعامل مع التظاهرات، وطالبت بالإفراج الفوري عن المعتقلين جراء الاحتجاجات الأخيرة.

من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية، عبر تويتر، إن “التظاهر حق للمؤيدين والمعارضين على حد سواء. هذا ما نقوله للرئيس السيسي الذي قال إن ملايين من المصريين سينزلون إلى الشارع لتأييده لو طلب منهم ذلك، بينما اعتقلت قوات الأمن أكثر من ألفي شخص نزلوا إلى الشارع للمطالبة برحيله”.

وفي مايو/أيار 2017، أصدر الرئيس المصري قرارًا جمهوريًا بتعديل بعض أحكام قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013، أتاح لقاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة إلغاء أو إرجاء التظاهرات، إلا أن التعديلات أعطت لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص حق طلب تنظيم أي اجتماعات علنية.