أرجأت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم السبت، الجلسة الثانية والثلاثين بالقضية المعروفة إعلامياً بـ”مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”، والتي يحاكم فيها 739 من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم التجمهر في اعتصام رابعة العدوية، للاعتراض ورفض الانقلاب العسكري، والذي في 3 يوليو2013، إلى جلسة 17 أكتوبر الجاري، لاستكمال سماع شهود الإثبات في القضية.
وقررت المحكمة جعل جلسة اليوم سرية، واستمعت خلالها إلى اللواء أسامة الصغير مدير أمن القاهرة السابق، واثنين آخرين من القيادات الأمنية، وهما اللواء طارق رستم، واللواء علاء بشندي.
وخلت قائمة الاتهام من رجال اﻷمن والجيش، والذين أشرفوا ونفّذوا عملية فض الاعتصام التي خلفت أكثر من ألف قتيل من المعتصمين المدنيين السلميين في أكبر مذبحة شهدها التاريخ المعاصر.
واقتصرت القائمة على قيادات جماعة “اﻹخوان” المسجونين في مصر، والمتهمين بالتحريض على الاعتصام والتخريب، وتعطيل المرافق العامة والطرق، باﻹضافة إلى بعض القيادات الموجودة في الخارج، وأنصار الاعتصام، فضلاً عن معظم اﻷفراد الذين شاركوا في الاعتصام، وتم اعتقالهم خلال عملية الفض.
ومن المتهمين، المرشد العام لجماعة “اﻹخوان” محمد بديع، والنواب السابقون عصام العريان ومحمد البلتاجي وعصام سلطان، وعضو مكتب اﻹرشاد عبد الرحمن البر، والوزيران السابقان أسامة ياسين وباسم عودة، والقياديان اﻹسلاميان، عاصم عبد الماجد، وطارق الزمر، والداعيان صفوت حجازي ووجدي غنيم.
كذلك تضم القائمة المصور الصحافي، محمود أبوزيد، الشهير بـ”شوكان”، والذي طالبت نقابة الصحفيين المصريين أكثر من مرة بإخلاء سبيله في القضية، لعدم وجود أي صلة تنظيمية بينه وبين جماعة اﻹخوان، ووجوده في مكان الاعتصام لأداء عمله.
اضف تعليقا