تغيير حجم الخط ع ع ع

 

وافق البرلمان المصري، يوم الاثنين، على تعديل قانوني يسمح للسلطات بإقالة موظفي الخدمة المدنية الذين لهم صلات بجماعة الإخوان المسلمين.

يسمح التعديل الجديد للسلطات المصرية بتمرير أي إجراء تأديبي تدريجي لطرد الموظفين المشتبه انتماؤهم إلى جماعة الإخوان المسلمين.

أفادت صحيفة الأهرام المملوكة للدولة أن مجلس النواب وافق على تعديل قانون الفصل بدون إجراءات تأديبية لعام 1972، والذي بموجبه تسمح المادة الثانية بفصل موظفي الخدمة المدنية، دون إجراءات تأديبية، ممن ترد أسماؤهم على قائمة الدولة للإرهابيين .

لكن التعديل الجديد يسمح للموظفين الحكوميين المفصولين بالاستئناف أمام المحاكم الإدارية في مصر.

ويرى مراقبون في التعديل خطوة أخرى لطرد جميع الموظفين الذين يُعتقد أنهم ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين في مصر من المؤسسات والهيئات العامة للدولة.

بعد الانقلاب العسكري في مصر في يوليو 2013، تعرضت جماعة الإخوان المسلمين للاضطهاد وحظرها في مصر مع اعتقال معظم كبار قادتها، بما في ذلك الرئيس المصري الراحل محمد مرسي الذي توفي في قاعة محكمة أثناء محاكمته في عام 2019.