تغيير حجم الخط ع ع ع

 

نفذت السلطات المصرية عقوبة الإعدام بحق طالب جامعي بعد إدانته في قضية اغتيال ضابط شرطة رفيع المستوى في الإسكندرية عام 2018.

وذكرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، أن مصلحة السجون المصرية أعدمت، أمس الأحد، معتز مصطفى حسن، طالب الهندسة، 27 عامًا، داخل سجن استئناف القاهرة. ونقلت جثته إلى مشرحة زينهم تمهيدا لتسليمها لأسرته لدفنها.

حكمت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي في 14 يونيو/ حزيران 2020، بحكم نهائي على 3 متهمين من بينهم حسن بالإعدام شنقًا لإدانتهم في قضية محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية السابق، اللواء مصطفى النمر، في مارس/ آذار 2018.

أدى انفجار استهدف موكب النمر في منطقة سيدي جابر بالإسكندرية إلى مقتل اثنين من حراسه، بحسب وزارة الداخلية. وتشمل القضية 11 متهما حوكم تسعة منهم غيابيا.

في 22 إبريل/ نيسان، اقتحمت قوات الأمن منزل حسن في منطقة الكينج مريوط بالإسكندرية، واعتدوا عليه وسحبوه في الشارع أمام شهود عيان. ثم اعتقلت والدته وشقيقته الصغرى واعتدوا عليهما للضغط عليه للاعتراف.

كما “هدده المحققون باغتصاب والدته وشقيقته أمامه إذا لم يعترف”، بحسب الشبكة الأوروبية لحقوق الإنسان ،

وأضافت الشبكة الحقوقية أن الثلاثة فقد تعرضوا للتعذيب داخل أحد المقرات الأمنية في الإسكندرية.

وقالت الشبكة إن حسن اختفى قسريًا لمدة شهرين حتى أعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها في 28 يونيو / حزيران 2018 اعتقاله مع متهم آخر.

كما أوضحت أن النيابة أجرت التحقيق في غياب محامي حسن خلافا للدستور.

ورغم أن حسن قدم طوال المحاكمة أدلة على التعذيب الذي تعرض له، وعلامات واضحة على جسده، وقدمت عائلته شكاوى عديدة بشأن اختفائه القسري ، لكن القاضي تجاهل كل ذلك.

ومنذ صعود عبد الفتاح السيسي إلى السلطة في مصر بعد الإطاحة بسلفه محمد مرسي في 2013، شهدت البلاد موجة من القمع ضد المعارضين السياسيين ، مما أثار غضب منظمات حقوق الإنسان.

أصبح الاستخدام الواسع النطاق لعقوبة الإعدام محط اهتمام رئيسي للقلق ، حيث حُكم على مئات الأشخاص بالإعدام منذ عام 2013. وحتى الآن ، تم إعدام 51 رجلاً وامرأة على الأقل في عام 2021 وحده.