ارتفعت أسعار المستهلك في مصر ، خلال مارس/آذار الماضي، لتصل إلى 12.1% على أساس سنوي من 10% في الشهر السابق له، وسط توقعات بزيادات أخرى خلال الأشهر المقبلة.
وهذه هي أعلى مستوى منذ بدء موجة التضخم التي أعقبت تحرير سعر الصرف أواخر 2016.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر عبر بيان، الأحد، إن التضخم الشهري في البلاد صعد خلال مارس/آذار بنسبة 2.4%، مقارنة مع فبراير/شباط السابق له.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار المستهلك في قطاع الطعام والشراب بنسبة 23.2% نتيجة صعود أسعار الخضار بنسبة 28.3%، والزيوت 36.2% والحبوب والخبز 24.5%.
كما ارتفعت أسعار قطاعات الملابس والأحذية بنسبة 5% في مارس/آذار على أساس سنوي، والسكن والمياه والكهرباء بنسبة 4.9%، والتعليم 13.9%، والثقافة والترفيه بنسبة 28.6%.
ويتوقع مراقبون أن تستمر معدلات التضخم في مصر في الارتفاع متأثرة بارتفاع الأسعار عالميًا، وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، وارتفاع أسعار الوقود.
وأوضح عضو مجلس إدارة شركة إيليت للاستشارات المالية “محمد كمال”، أن ارتفاع نسب التضخم وراءه عاملان أساسيان هما العامل الموسمي مع دخول شهر رمضان، والإقبال على شراء المواد الأساسية، وتأثير التوترات بين روسيا وأوكرانيا وما نتج عنها من أزمة قمح وارتفاع تكلفة رغيف الخبز. وقال إن خروج نسب التضخم على النطاق المحدد من قبل المركزي كان متوقعاً.
وتوقع أيضاً حدوث ارتفاع أكبر في الشهر المقبل، في انتظار تأثير تحريك أسعار الوقود وسعر الصرف على نسب التضخم. وأضاف: “سيزيد التضخم الشهر الجاري المقبل والذي بعده، ومن ثم تنحسر الموجة”.
وكان البنك المركزي المصري، قد رفع سعر الفائدة بنسبة 1% مما أدى لتراجع قيمة الجنيه بنسبة 16%، وهو ما أدى لارتفاع غير مسبوق في الأسعار، مما يزيد من الأزمة الاقتصادية التي يعيشها المواطن المصري، الذي يعاني 60% من وجودهم تحت خط الفقر، أو معرضين له، وفقًا للبنك الدولي
اقرأ أيضًا: البنك المركزي المصري يطرح أذونات خزانة لتوفير السيولة
اضف تعليقا