توقع الصحفي المصري ياسر رزق المقرب من قائد الانقلاب “عبدالفتاح السيسي”، إقرار التعديلات الدستورية المقترحة، في نهاية شهر أبريل أو مطلع مايو القادم.
وقال “رزق”، في مقال نشره بالموقع الإلكتروني لصحيفة “أخبار اليوم”، الحكومية التي يرأس مجلس إدارتها، إنه “من المتوقع موافقة البرلمان بأغلبية الثلثين على المواد المطلوب تعديلها على أن يجرى الاستفتاء في نهاية أبريل أو مطلع مايو، وقبل بداية شهر رمضان الذي يبدأ في 6 مايو القادم.
وأضاف: “معلوم أن إجراء الاستفتاء في شهر الصيام، لا يشجع على الإقبال المنشود على لجان التصويت”.
وتابع: “جوهر التعديلات الدستورية هو المادة (140)، التي سيطالها التعديل لزيادة سنوات المدة الرئاسية من 4 إلى 6 سنوات، ابتداء من عام 2022، مع الإبقاء على القيد الخاص بعدم تمديدها لأكثر من مدتين متتاليتين”.
وعن المادة المستحدثة بتعيين نائب أو أكثر للرئيس، قال “رزق”، إن “لها أهمية على صعيد الاستقرار السياسي والغرض منها تجهيز خلفاء محتملين للرئيس من مدرسة السلطة التنفيذية مدنيين وعسكريين (..) في ظل حالة العجز التي تلازم الأحزاب والقوى السياسية في تجهيز شخصيات قادرة على خوض انتخابات الرئاسة”.
وانتقد “رزق”، الإبقاء على مادة “العدالة الانتقالية” بالدستور، قائلا إنها “تفتح شبابيك الدستور لتقفز منها جماعة الإخوان إلى قلب الحياة السياسية”.
وشملت التعديلات الدستورية المقترحة، وفق بيان للمجلس، تمديد الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4، واستحداث غرفة ثانية للبرلمان باسم “مجلس الشيوخ”، بعد إلغاء مجلس مماثل في 2013، وتعيين نائب أو أكثر للرئيس.
وبحسب الدستور، تلزم موافقة خُمس أعضاء مجلس النواب (120 عضوا من 596) على مقترحات تعديله، قبل مناقشتها والتصويت عليها، ويجب موافقة ثلثي الأعضاء لإقرارها، ثم موافقة الأغلبية في استفتاء شعبي لكي تصبح هذه التعديلات نافذة.
وبعد الانقلاب على الرئيس “محمد مرسي” في صيف 2013، تولى “السيسي”، حكم البلاد في يونيو 2014، في ولاية أولى، وفاز بولاية ثانية في انتخابات جرى تزويرها بشكل كبير في يونيو 2018، تمتد لعام 2022، ولا يسمح نص الدستور الحالي بالتجديد أو التمديد.
اضف تعليقا