تغيير حجم الخط ع ع ع

 

نجح نشطاء في “الحملة ضد تجارة الأسلحة” في الحصول على إذن بالطعن أمام المحكمة العليا على القرار الذي اتخذته وزيرة التجارة الدولية، ليز تروس، الصيف الماضي باستئناف مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية والذي أعقبته -بفترة وجيزة- صادرات بقيمة 1.4 مليار جنيه إسترليني.

 

ستُعقد جلسة استماع كاملة في غضون بضعة أشهر، لتجديد المعركة القانونية بين مجموعة الحملة والحكومة البريطانية، وهي المعركة التي أسفرت إحدى جولاتها سابقاً عن وقف مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية لحين الفصل النهائي بعد إعادة تقييم عمليات البيع.

 

تنص معايير تصدير الأسلحة في المملكة المتحدة على أنه إذا كان هناك “خطر واضح” من استخدام سلاح ما في انتهاك جسيم للقانون الإنساني الدولي، فلا ينبغي ترخيص تصدير الأسلحة إلى الأطراف التي تستخدمها لارتكاب تلك الجرائم والانتهاكات.

 

وبحسب الإحصاءات الحقوقية، فإن التحالف الذي تقوده السعودية والذي يقاتل المتمردين الحوثيين في اليمن متهم بالضلوع في قصف عشوائي، مما ساهم في مقتل 8759 مدنيا في البلاد.

 

في تعقيبها على قرار الإذن بالطعن، قالت سارة والدرون، من الحملة ضد تجارة الأسلحة: “استخدمت الأسلحة المصنوعة في المملكة المتحدة بصورة رئيسية في القصف الذي دمر المدارس والمستشفيات والمنازل وخلق أسوأ أزمة إنسانية في العالم”.

 

وكانت ليز تروس قد أعلنت استئناف مبيعات الأسلحة الكاملة للسعودية في يوليو/تموز الماضي، بما في ذلك القنابل والصواريخ التي تستخدمها طائرات تايفون التي تم شاركت في تصنيعها شركة بي أي إي سيستمز البريطانية، حيث خلصت التقييمات الرسمية إلى أنه لم يكن هناك سوى “حوادث متفرقة” لغارات جوية في اليمن انتهكت القانون الإنساني.

 

جاء قرار تروس بعد توقف للمبيعات لمدة عام تقريباً بعد أن قضت محكمة الاستئناف في المملكة المتحدة بأن الوزراء “لم يجروا أي تقييمات نهائية حول ما إذا كان التحالف الذي تقوده السعودية قد ارتكب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي”، لتخضع تلك المبيعات لمراجعة، خلصت فيها تروس أن المبيعات يمكن أن تستمر بشكل قانوني لأنها لا تستخدم بصورة رئيسية في ارتكاب الانتهاكات.

 

الحملة ضد تجارة الأسلحة كان لها رأي مختلف تماماً عن تروس، إذ قالت إن الاستنتاج بأنه لم تكن هناك سوى “حوادث متفرقة” لا تمثل الجزء الأكبر من الضربات الجوية السعودية هو استنتاج خاطئ تماماً، كما قال محامو الحملة إن الاستنتاجات ذات الصلة التي تفيد بأنه لم يكن هناك سوى “عدد صغير” من انتهاكات القانون الإنساني الدولي هي استنتاجات غير منطقية.

 

تصاعدت الضغوط على المملكة المتحدة بعد أن أعلنت إدارة بايدن في فبراير/شباط أنها ستوقف مبيعات الأسلحة الأمريكية التي يمكن استخدامها في عمليات هجومية تقودها السعودية في اليمن، بما فيها القنابل والصواريخ التي تستخدمها الطائرات والطائرات بدون طيار.

 

الجدير بالذكر أن المسؤولون البريطانيون يحتفظون بما يُسمى “أداة تعقب” – وهو ملف كبير يوثق كل غارة جوية يُعتقد أنها تسببت في وقوع إصابات في صفوف المدنيين أو إلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية – وذلك لمساعدة الوزراء في تقرير ما إذا كان يمكن الموافقة على صادرات الأسلحة.

 

للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا