تغيير حجم الخط ع ع ع

 

تطالب منظمات حقوقية عالمية، صندوق النقد الدولي بربط القرض الجديد الذي تطلبه مصر، بإجراء إصلاحات إقتصادية حقيقية، وإعطاء المزيد من الحريات الاجتماعية للشعب المصري.

وطالبت سبع منظمات حقوقية بينها “هيومن رايتس ووتش”، صندوق النقد الدولي بربط قرض جديد يتفاوض عليه في الوقت الراهن مع مصر بمنح المصريين المزيد من الحقوق، والكشف عن الدور الحقيقي للجيش المصري في الاقتصاد.

وتعيش مصر أزمة اقتصادية كبيرة، بعد تضرر واردات القمح وزيت دوار الشمس، بعد الحرب الأوكرانية، إذ تعتبر مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، مما أدى لارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية. كما بلغ معدل التضخم في مصر 10% في فبراير الماضي. 

وتحذر المنظمات الحقوقية من أن القرض الجديد، سيؤدي لمزيد من الضرائب المفروضة على المواطنين، وتقليص الدعم الحكومي، مما يؤدي لحياة أكثر بؤسًا للمصريين. لذلك لابد من ضمان حياة كريمة لكل المصريين، وخصوصًا في مجال الغذاء، وفقًا للمنظمات.

ويعيش ما يقرب من ثلث المصريين تحت خط الفقر، وفق التقارير الحكومية، بينما تقول منظمات غير رسمية أن الأرقام أكبر من ذلك بكثير.

وتطالب المنظمات أيضا بفتح المجال أمام القطاع الخاص للعمل، بعد أن تقلص دوره بشكل كبير لصالح الجيش.

مطالبات حقوقية لصندوق النقد الدولي بضمانات لحقوق الإنسان في مصر

مطالبات حقوقية لصندوق النقد الدولي بضمانات لحقوق الإنسان في مصر

وتقول المنظمات السبع إن “التوسع الاقتصادي الشرس للجيش يتزامن مع القمع السياسي المتزايد الذي يطال أحيانا رجال أعمال”.

وأضافت أن “الحكومة دأبت على تقويض استقلالية هيئاتها الخاصة بمكافحة الفساد ولم تنفذ قوانين مكافحة الفساد”.

وقفز معدل التضخم في مصر بعد أن أطلقت القاهرة برنامجاً اقتصادياً إصلاحياً في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 برعاية صندوق النقد الدولي.

وبناء على هذا البرنامج منح الصندوق القاهرة قرضاً بحوالي 12 مليار دولار مقابل إجراءات تقشفية صارمة، بما في ذلك خفض قيمة الجنيه وإعادة النظر في نظام دعم المواد الغذائية الأساسية.

وفي 2020 وافق صندوق النقد على برنامج بقيمة 5,4 مليارات دولار لمساعدة مصر على مواجهة تداعيات كوفيد، الجائحة التي تضرّرت منها مصر بشدة من جراء التوقّف المفاجئ في حركة السياحة والنقل الجوي. وحصلت القاهرة على الدفعة الأخيرة من هذا البرنامج في حزيران/يونيو 2021.

وكانت مصر قد حصلت مؤخرًا على وديعة سعودية بقيمة 5 مليارات دولار، وباعت أصول شركات مصرية للإمارات، في خطوات يحاول بها النظام المصري انقاذ اقتصاده المنهار وتغطية فشله الاقتصادي خلال 7 سنوات.

اقرأ أيضًا: الأزمة الاقتصادية المصرية.. تراجع مستمر لصافي الأصول الأجنبية المصرية