دعت الأمم المتحدة دولة الإمارات إلى إلغاء التشريع التقييدي المعمول به الذي يحد من مساحة حرية التعبير في الدولة الخليجية.
من جانبها، أكدت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور، في بيان، على وجوب سماح الإمارات للسماح للمدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني بلعب دور كامل في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ “كوب 28”.
فيما حثت لولور سلطات الإمارات على ضمان مشاركة المدافعين عن حقوق الإنسان “الذين يمثلون حقوق الفئات الأكثر تهميشا والأكثر عرضة لخطر أزمة المناخ” بشكل فعال في المفاوضات خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ المنعقد في دبي.
كذلك قالت إن حقوق الإنسان والمدافعين عنها يجب أن يكونوا في صدارة المؤتمر، مشددة على ضرورة السماح للناس بالتعبير عن مخاوفهم أو انتقاداتهم حول الآثار الحقوقية الناتجة عن تغير المناخ والتدابير المصممة لتخفيفه، التي تتجاهل التأثيرات على أصحاب الحقوق.
وتابعت: “يجب على الدول أن تدرك أن حقوق الإنسان والعدالة المناخية وجهان لعملة واحدة، وإذا استبعدنا أو أسكتنا أولئك الذين يحذروننا من المخاطر الحقوقية، فسنقع في نفس الفخ كما كان من قبل لتصميم إطار جديد لعيش القلة، وليس للكثيرين”.
كذلك حثت دولة الإمارات على تجنب تبني “إجراءات مماثلة لتلك التي تم اتخاذها ضد المجتمع المدني في مؤتمر العام الماضي في شرم الشيخ، حيث تعرض المدافعون عن حقوق الإنسان في مجال البيئة ونشطاء المجتمع المدني للترهيب والمضايقة والمراقبة” طبقًا لما قالت لولور.
اضف تعليقا