معهد بريطاني: المسلمون تحولوا إلى مواطنين درجة ثانية

قال معهد العلاقات العرقية “IRR“، إن سياسة الحكومة البريطانية، تقوم على تحويل المواطنين المسلمين إلى مواطنين من الدرجة الثانية.

وقال المعهد، إن قانون الجنسية وحماية الحدود الذي يتيح سحب جنسيات المواطنين الذين يحق لهم الحصول على جنسية دولة أخرى، يهدف إلى إبقاء المسلمين تحت التهديد، وإشعارهم بأنهم ليسوا متساوين مع بقية البريطانيين.

وأضاف المعهد أن السياسة هذه تستهدف بالمقام الأول البريطانيين من أصول جنوب آسيوية، وجلهم من الجالية المسلمة.

ويأتي ذلك بعد إثارة قضية الفتاة شميمة بيغوم، التي جردتها بريطانيا من جنسيتها بسبب التحاقها بتنظيم الدولة “داعش”، وهي فتاة قاصر، قال المعهد إنه تحت حجة حماية أمن البلاد تم سن قانون الجنسية والحدود، برغم أن هناك آلاف المجرمين من البريطانيين الأصليين الذين لن يتم سحب جنسياتهم.

وقال نائب رئيسه التنفيذي فرانسيس ويبر، إن “الرسالة التي بعث بها التشريع المتعلق بالحرمان من الجنسية منذ عام 2002 وتنفيذه إلى حد كبير ضد المسلمين البريطانيين من أصول جنوب آسيوية، هي أن هؤلاء الحاملين للجنسية البريطانية، لن يكونوا أبدا مواطنين حقيقيين”.

وأضاف “يمكن للمواطن البريطاني الأصلي، الذي لا يتمتع بأي جنسية أخرى، أن يرتكب أبشع الجرائم دون تعريض حقه في البقاء بريطانيًا للخطر”.

وتابع: “لا يمكن لأي من المواطنين البريطانيين الذين يقدر عددهم بنحو 6 ملايين شخص ممن لديهم إمكانية الحصول على جنسية أخرى أن يشعروا بالثقة في طبيعة جنسيتهم”.

وقال ويبر إنه قبل استخدام هذا القانون ضد الداعية المسلم أبي حمزة المصري عام 2003، فإنه لم يتم حرمان أحد من الجنسية خلال 30 عاما، لكن منذ عام 2017 بعد انهيار تنظيم الدولة، فقد تمت دراسة ملف 217 شخصا لسحب جنسياتهم.

ووفق بيان المعهد، فإنه “على الرغم من ادعاءات الحكومة بأن السلطات تستخدم هذا القانون فقط ضد أولئك الذين يشكلون تهديدًا خطيرًا للأمن القومي، أو الذين ارتكبوا جرائم بشعة، فإن تقرير المواطنة: من الحق إلى الامتياز يجادل بأن التأثير هو أن بعض الأشخاص لديهم درجة ثانية، مواطنة مشروطة يمكن التخلص منها”.

ورأى أن هذه القوانين تكرس العنصرية، وتظهر مظالم الأقليات في بريطانيا.

ويصف التقرير معايير الحرمان من الجنسية بأنها “غامضة وغير محددة” ويحذر من خطر استخدامها لأغراض سياسية.