في الوقت الذي تقف فيه المنطقة على صفيح ساخن، حيث باتت تدق طبول الحرب في دول عربية وإسلامية عدة، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، استعدادها التام للتسريع في عمليات بيع السلاح للدول الحلفاء لها.

ووفقا لوكيل وزارة الدفاع الأمريكية للاستحواذ والتكنولوجيا والشؤون اللوجيستية، «إلين لورد»، فإن الولايات المتحدة حريصة على الإسراع بالمبيعات العسكرية الخارجية للحلفاء، وزيادة الأرباح المالية لشركات الأسلحة الأمريكية.

وقالت «لورد» للصحفيين في مقر «البنتاغون» إن «المبيعات العسكرية الخارجية أمر بالغ الأهمية لأسباب عدة منها بناء القدرة على الشراكة. إنها أداة حقيقية لنا فيما يتعلق بالعلاقات الدولية»، حسب وكالة «رويترز».

وتابعت: «عندما كنت في الصناعة، وما أسمعه من الصناعة الآن، هو أنها تريد رؤية الأمور تتحرك بسرعة أكبر»، مضيفة أنها «تريد أيضا خفض الزمن الذي تستغرقه الولايات المتحدة لإتمام عملية شراء أسلحة إلى النصف».

ويستغرق «البنتاجون» شهورا، وفي بعض الحالات سنوات لاتخاذ قرارات بشأن بيع الأسلحة، خاصة بالنسبة لبرامج الأسلحة الكبيرة.

وزادت صادرات الأسلحة الأمريكية قياسا بكلفة الإنتاج أكثر من 50% في عهد الرئيس السابق «باراك أوباما»، وهذا الاتجاه التصاعدي مستمر مع الرئيس الحالي «دونالد ترامب».

يشار إلى أن هناك طريقتين رئيسيتين يمكن للحكومات الأجنبية من خلالهما شراء أسلحة من شركات أمريكية؛ أولهما المبيعات التجارية المباشرة، التي يجري التفاوض بشأنها بين الحكومة الأجنبية والشركة الأمريكية، وثانيهما المبيعات العسكرية الخارجية، حيث تتصل الحكومة الأجنبية بمسؤول بوزارة الدفاع في السفارة الأمريكية في عاصمتها، وكلا الطريقتين تستلزم موافقة الإدارة الأمريكية.

وبحسب مراقبين فإن بيع الولايات المتحدة الأمريكية لأسلحتها غالبا مايكون أحد أهداف إثارة القلاقل في مناطق أفريقيا ومناطق الشرق الأوسط، حيث تسيطر أمريكا وروسيا على سوق السلاح في العالم، وتعدان هما المستفيدان الأكبر من زيادة التوتر في بلدان العالم الثالث