أعلنت مفوضية الانتخابات الليبية، إجراء الاستفتاء على الدستور الدائم، يناير المقبل.
وقال رئيس المفوضية “عماد السايح” إن “الاستفتاء سيجري في النصف الأول من ينايرالمقبل، بعد أن انتهت هيئة كتابته من إنجازه في يوليو العام الماضي”.
وأضاف -خلال مؤتمر صحفي بطرابلس “الخميس” 6 ديسمبر- أن نتيجة الاستفتاء الشعبي ستعلن نهاية فبراير المقبل إذا جرت الأمور بالشكل الصحيح.
وفي 14 سبتمبر الماضي، اعتمد مجلس النواب الليبي (برلمان طبرق) قانون الاستفتاء على الدستور بعد عام كامل من إخفاقه.
كما أعلن قبل أسبوع تحصين إحدي مواد القانون بضمها للإعلان الدستور (دستور مؤقت يحكم البلاد منذ 2011) وسط جدل حول دستورية الخطوة.
واشترط “السائح” توافر بعض الأمور للالتزام بموعد إجراء الاستفتاء على الدستور على رأسها تأمين عملية التصويت.
ومنذ إعلان مجلس النواب قانون الاستفتاء، لم تعلن أية جهة رسمية موقفها باستثناء بعثة الأمم المتحدة التي أعربت عن ترحيبها.
وتابع “السائح” أن المفوضية اختارت 20 دولة لفتح مراكز اقتراع بالخارج، ليكون هذا التصويت الأكبر الذي تنظمه المفوضية بالخارج، دون تحديدها.
وتنص إحدي مواد قانون الاستفتاء علي الدستور، التي أقرها مجلس النواب مؤخرًا، علي ضرورة حصول مشروع الدستور على نسبة 50+1 في كل إقليم (شرق غرب جنوب) بشكل منفصل، بالإضافة إلى ضرورة موافقة ثلثي الشعب الليبي على مستوى البلاد لتمرير الدستور.
اضف تعليقا