تغيير حجم الخط ع ع ع

 

أعلنت لجنة برلمانية ليبية، الأربعاء، “استحالة” إقامة الانتخابات الرئاسية الليبية الجمعة المقبل، في حين قدمت مفوضية الانتخابات مقترحا بموعد جديد.

وقال الهادي الصغير رئيس اللجنة البرلمانية المعنية بالانتخابات، في خطاب رسمي موجه لرئيس مجلس النواب: “استنادا على الاجتماعات واللقاءات مع مفوضية الانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء وكل الأطراف المعنية، وبعد اطلاعنا على التقارير الفنية والقضائية والأمنية، نفيدكم باستحالة إجراء الانتخابات بالموعد المقرر في الرابع والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر”. ولم يقترح الخطاب أي موعد جديد.

في حين قدمت مفوضية الانتخابات في بيان لها، الأربعاء، مقترحا بتأجيل الانتخابات الرئاسية الليبية إلى نهاية كانون الثاني/ يناير المقبل.

وأضافت أن هناك بعض الصعوبات حالت دون تحديد يوم ٢٤ كانون الأول/ ديسمبر يوما للاقتراع على الرغم من جاهزيتها الفنية الكاملة لإنجاز العملية في التاريخ المذكور.

ودعت المفوضية السلطتين التشريعية والقضائية إلى “القيام بمسئولياتهم والتزاماتهم في الأخذ بإجراءات تُفضي إلى نجاح هذا الاستحقاق بما يحقق آمال الشعب الليبي وتطلعاته نحو غداً أفضل يزخر بالسلام والتنمية والرخاء”.

وأشارت إلى أنها استندت على المادة (٤٣) من القانون رقم (١) لسنة ٢٠٢١ بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته، وتعديلاته، والتي تنص على أن تعلن المفوضية عن تأجيل عملية الاقتراع، ويحدد مجلس النواب موعداً أخر لإجراء عملية الاقتراع خلال (٣٠) يوما.

واقترحت المفوضية بعد التنسيق مع مجلس النواب أن يؤجل يوم الاقتراع (للجولة الأولى) إلى 24 يناير 2022 عملاً بنص المادة أعلاه، على أن يتولى (مجلس النواب) العمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزالة حالة (القوة القاهرة) التي تواجه استكمال العملية الانتخابية.

وفيما يخص انتخابات مجلس النواب المقررة بموجب القانون رقم (٢) لسنة ٢٠٢١، فأن عملية التدقيق في طلبات المترشحين البالغ عددها (٥٣٨٥) قد قاربت على الانتهاء وهي في طور المراجعة النهائية، وحال استلامنا لردود شركائنا في عملية التدقيق ومدى انطباق شروط الترشح الواردة بالقانون.

وأكدت المفوضية أنها ستصدر قرارها المتعلق بالإعلان عن القوائم الأولية لمترشحي مجلس النواب، ومن ثم البدء في مرحلة الطعون.

وكانت من المبرمج إجراء الانتخابات الرئاسية، في ٢٤ كانون الأول/ ديسمبر الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتحظى بدعم دولي.

وكان تعذر إقامة الانتخابات الرئاسية في ليبيا بعد يومين “متوقعا”، نظراً لعدم نشر القوائم النهائية للمرشحين إلى جانب عدم السماح بإطلاق الدعاية الانتخابية والمشاكل القضائية التي رافقت عملية الطعون في حق المرشحين.