تغيير حجم الخط ع ع ع

كشفت مكالمات مسربة، بين المواطنة علياء عبد النور، المعتقلة في سجون أبوظبي منذ 28 يوليو 2015 ، مع أفراد من عائلتها، حجم المعاناة التي تعيشها، خصوصًا وأنها مصابة بمرض السرطان.

وظهر صوت المعتقلة “علياء عبد النور” وهي تتحدث مع أسرتها ببكاء شديد، وتشكو من شدة ما تتعرض لها من أذى داخل سجون الإمارات، كما أظهرت المكالمة حالة الأسى والحزن التي تعيشها أسرتها، فيما يطالبها والدها بالصبر والاحتساب عند الله.

وقالت في المكالمات: إنها “تعاني من ظروف شاقة داخل المعتقل وإنها أكملت عامًا كاملًا وهي مسجونة في غرفة لم تذهب للمسجد ولم يدخل لها حتى الهواء، قد أصبحت غير قادرة على التحمل؛ حيث إنها محرومة من أبسط حقوقها”.

وسبق للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن نشرت تقريرًا عن الحالة الصحية لعلياء، أوضحت فيه إصابتها بالسرطان وتليف الكبد وهشاشة العظام.

كما أكدت أنها تتعرض للقتل البطيء والممنهج باستمرار اعتقالها في ظل الظروف الصحية القاسية التي تمر بها وحرمانها من الحصول على الجرعات العلاجية اللازمة لحالتها خارج السجن.

ولفتت إلى تعنت السلطات الأمنية والقضائية الإماراتية تجاه حالتها ورفضها الإفراج الطبي عنها، علاوة على الحكم عليها بالسجن 10 سنوات بدون أدلة تدينها أو ممارسة أي نشاط سياسي يجرمها وذلك في محاكمة حرمت فيها علياء من توكيل محام يدافع عنها، وتم تأييد الحكم عليها بصورة نهائية في يوم 15 مايو من العام الماضي.

والمواطنة “علياء عبد النور” ليست المعتقلة الأولى كما أنها ليست الأخيرة، ففي سجون الأجهزة الأمنية التابعة للسلطات لا يزال يقبع الكثير من المواطنيين الإماراتيين الإصلاحيين منذ سنوات عدة داخل هذه السجون ولا أحد يعرف عنهم شئيًا كما أن المنظمات الحقوقية غير الحكومية لا تستطيع زيارتهم أو حتى الحصول على معلومات عنهم.

ففي تقرير سابق لمنظمة حقوق المهاجرين ومركز الاحتجاز الشامل الذي يعنى بالاعتقالات المرتبطة بالهجرة، أكدتا على أنّ المنظمات غير الحكومية في الدولة كثيرًا ما تُمنع من زيارة المعتقلات لتعرُّف أحوال المعتقلين.

وكانت تقارير إعلامية وحقوقية قد كشفت عن انتهاكات كثيرة لحقوق الإنسان في الإمارات، كما كشفت عن انتهاكات أخرى في اليمن، بينها الإشراف على سجون سرية تديرها جنوبي اليمن بلغ عددها 18 سجنًا.

وذكرت مجلة إنترسبت الأمريكية أنّ دولة الإمارات تُعد من بين أكثر دول العالم “قمعًا ودكتاتورية” في الداخل، على حدّ وصفها، مشيرة إلى أنّ رسائل بريد إلكترونية ووثائق مقرصنة من سفير الإمارات بواشنطن يوسف العتيبة تؤكد أن الإمارات مستهلك شره لأدوات التجسس والرقابة التكنولوجية، وأنها تقوم بشكل متكرر بشراء هذه المعدات من الدول الغربية لتعقب معارضيها السياسيين.

ولفتت المجلة الانتباه إلى أنها نشرت في أكتوبر من العام الماضي أن حكومة أبوظبي جندت جيشًا من قراصنة غربيين لتحويل الإمارات إلى أكثر دول العالم استخدامًا لأكثر وسائل الرقابة تطورًا وتعقيدًا.