تغيير حجم الخط ع ع ع

 

انطلقت، اليوم الأربعاء، جلسة ملتقى الحوار السياسي الليبي  لمناقشة مقترح القاعدة الدستورية، تحت رعاية الأمم المتحدة.

وفي بيان، قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن “ملتقى الحوار السياسي الليبي بدأ جلسته اليوم عبر الاتصال المرئي، وذلك لمناقشة مقترح القاعدة الدستورية”.

وأفادت أن الجلسة “ستناقش مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، الذي أعدته اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى”.

واجتمعت اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار، في الفترة بين 7 و 9 أبريل/ نيسان الماضي، وخرجت بمسودة لقاعدة دستورية تتضمن 47 مادة، منها 6 مواد عليها تحفظات، وتركت مسألة حسمها لأعضاء ملتقى الحوار.

وتركزت نقاط الخلاف الرئيسية في 3 محاور رئيسية موزعة على 6 مواد تتمثل في مسألة انتخاب الرئيس، واشتراط عدم ازدواجية الجنسية سواء بالنسبة للرئيس أو رئيس الحكومة وحتى الوزراء، وأخيرا صيغة القسم التي تتضمن عبارة: “وأن أسعى لتحقيق مبادئ وأهداف ثورة فبراير”.

ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قبل أسبوع، إلى عقد اجتماع لملتقى الحوار السياسي الليبي، لبحث القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات المرتقبة.