منظمات حقوقية تتحرك لكشف مصير معتقلي رأي في الإمارات

كشفت تقارير أن منظمات حقوقية لدى الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، بدأ يتحرك للضغط على سلطات أبوظبي لكشف مصير معتقلي رأي في الإمارات.

من جانبها، قالت منظمة منا لحقوق الإنسان إنها طلبت مع منظمات أخرى التدخل العاجل من الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، ودعته إلى حث السلطات الإماراتية على اتخاذ إجراءات لتوضيح مصير معتقلي رأي ومكان وجودهم.

ولفتت المنظمة إلى أنه في مارس 2011 ، بعد أن وقعت مجموعة من 133 من الأكاديميين الإماراتيين والقضاة والمحامين والطلاب والمدافعين عن حقوق الإنسان عريضة موجهة إلى رئيس دولة الإمارات والمجلس الأعلى للاتحاد في البلاد تطالب بإصلاحات ديمقراطية، شرع جهاز أمن الدولة الإماراتي في حملة اعتقالات ضد الأفراد الذين وقعوا على الوثيقة.

وأشارت إلى أن محمد الركن محام إماراتي ومدافع بارز عن حقوق الإنسان، والرئيس السابق لجمعية الحقوقيين الإماراتيين.

يذكر أنه قد سبق وحثت السلطات الإماراتية على إجراء إصلاحات سياسية وقانونية في الدولة، وقد دعا إلى وقف انتهاك حقوق الإنسان وشجع الحكومة على الانضمام إلى المواثيق والاتفاقيات الدولية والبروتوكولات ذات الصلة التي تحمي حقوق الإنسان.

يشار إلى أن الركن قدم المساعدة القانونية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك للمدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان.

جدير بالذكر أنه اعتقل في 17 يوليو 2012 كجزء من “الإمارات94” لتوقيعه على عريضة تطالب بالإصلاح الديمقراطي في الإمارات.

وحُكم على الأفراد الموقوفين لاحقاً في أكبر محاكمة جماعية في الإمارات، عُرفت باسم “الإمارات 94” ، أمام المحكمة الاتحادية العليا.