تغيير حجم الخط ع ع ع

انتقدت مجموعة من المنظمات الحقوقية البارزة، يوم الجمعة، خطة إدارة بايدن لإرسال أكثر من مليار دولار من المساعدات العسكرية إلى مصر بعد أن شنت حملة لتسليم “لا مزيد من الشيكات على بياض” إلى حكومة شمال إفريقيا.

بموجب أول اقتراح ميزانية قدمه الرئيس جو بايدن إلى الكونجرس، تطلب وزارة الخارجية 1.3 مليار دولار من التمويل العسكري الأجنبي (FMF) لمصر، وهو نفس المبلغ من المساعدات العسكرية التي يتلقاها الحليف الاستراتيجي للولايات المتحدة سنويًا من الولايات المتحدة منذ عام 1987.

وفي بيان صادر عن المنظمات غير الحكومية، وصفت المنظمات الحقوقية طلب التمويل بأنه “يقوض التزام الإدارة الأمريكية المعلن بوضع حقوق الإنسان في قلب العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر”.

ووقع على البيان مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، ومنظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش ، ومبادرة الحرية، ومعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وعدد من المنظمات الحقوقية الأخرى.

وتواصل الإدارة الأمريكية شراكة العمل المعتاد مع مصر، وهو ما يثير القلق بشأن وعود الرئيس، حيث إن ذلك يعد تناقضًا مباشرًا مع وعود الرئيس بتغيير السياسات تجاه مصر، ووضع حقوق الإنسان والحريات في قلب هذه العلاقة، حسب البيان.

 

  • وعود بايدن..

 

كمرشح ، تعهد بايدن بـ “عدم وجود المزيد من الشيكات على بياض لـ” الديكتاتور المفضل لترامب”، في إشارة ضمنية إلى عبد الفتاح السيسي، الجنرال العسكري الذي تحول إلى رئيس استولى على السلطة بعد انقلاب عام 2013. كما تعهد وزير خارجية بايدن، أنتوني بلينكن، بإعادة حقوق الإنسان إلى مركز السياسة الخارجية للولايات المتحدة ، لا سيما فيما يتعلق بالعلاقة بين الولايات المتحدة ومصر.

لا شك أن طلب بايدن بالإبقاء على تدفق الأموال بالكامل إلى مصر سيخيب آمال نشطاء حقوق الإنسان وبعض أعضاء الكونجرس الذين كانوا يأملون في أن تتخذ الإدارة الجديدة موقفًا أكثر صرامة بشأن القاهرة مما فعل الرئيس دونالد ترامب، الذي وصف نظيره المصري بانتظام بأنه “مسؤول ورجل رائع”.

في السنوات الأخيرة، سجنت أجهزة الأمن التابعة للسيسي عشرات الآلاف من الصحفيين والنشطاء وغيرهم من النقاد، بما في ذلك العديد من المواطنين الأمريكيين والمقيمين الذين تقول مصر إنهم يشكلون تهديدًا للأمن القومي. وثق تقرير صدر هذا الأسبوع من “مبادرة الحرية” كيف قامت القاهرة، حسبما زُعم، بترهيب ومضايقة وسجن أفراد أسر محتجزين سابقين في الولايات المتحدة.

كما قدم التقرير السنوي لوزارة الخارجية حول انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم بالتفصيل سجل مصر السيئ في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري والاستخدام الواسع النطاق للاحتجاز التعسفي.

 

  • تمويل ثابت من الدولة!

 

في اتصال مع الصحفيين بعد ظهر يوم الجمعة، وصف نائب وزير الخارجية للشؤون الإدارية والموارد، بريان ماكيون، طلب صندوق التمويل الصغير البالغ حجمه 1.3 مليار دولار بأنه “تمويل ثابت من الدولة”. وقال ماكيون: “سنجري محادثات مع الكونجرس والحكومة المصرية حول أفضل طريقة لاستخدام مساعدتنا لتلبية مصالحنا، بما في ذلك حقوق الإنسان”.

باعتبارها ثاني أكبر متلق للمساعدات العسكرية الأمريكية، بعد إسرائيل، تتعاون مصر مع الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب وتزود الجيش الأمريكي بوصول سريع عبر قناة السويس. منذ الربيع العربي، اشترط الكونغرس جزءًا بسيطًا من مساعدته السنوية، حوالي 300 مليون دولار، لإدخال مصر تحسينات في مجال حقوق الإنسان.

لكن كلاً من إدارتي أوباما وترامب استخدمتا مبرر الأمن القومي، وهو ما سمح لهما بالإفراج عن الأموال المحتجزة إذا تم تحديد المساعدة العسكرية لتكون في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة.

في بيانها يوم الجمعة، حثت المنظمات غير الحكومية الكونغرس على تقليص حزمة مساعدات مصر إلى مليار دولار ، مع اشتراط 30٪ على الأقل من إصلاحات حقوق الإنسان “لإرسال رسالة واضحة مفادها أن العلاقات الثنائية مع مصر ستتوسع بما يتجاوز التركيز الحالي المفرط على العلاقات العسكرية “.