أعلنت 9 منظمات حقوقية مصرية ودولية عن رفضها ما وصفته بـ”الأحكام الجائرة” التي أصدرتها مؤخرا محكمة الإرهاب وأمن الدولة والمحاكم العسكرية في مصر، بعقوبات متعددة في حق العشرات بينهم حقوقيون، في القضية المعروفة إعلاميا باسم “التنسيقية”.
وذلك في بيان مشترك صادر عن المنظمات الـ9، وهي “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وكوميتي فور جستس، والشهاب لحقوق الإنسان، والشبكة المصرية لحقوق الإنسان، وحقهم، ونجدة لحقوق الإنسان، ونحن نسجل، وهيومن رايتس مونيتور، وجوار”.
وقالت المنظمات في بيانها، إن الأحكام صدرت عن محكمة استثنائية أحكامها نهائية لا نقض فيها، أي أنها “تفتقد معايير المحاكمات العادلة، كما تنتقص من حق المدانين في التقاضي، بأن ألغت درجة من درجات التقاضي، وهي محكمة النقض”.
وأضافت أن “عقد المحاكمة داخل مجمع سجون بدر هو عصف باستقلالية القضاء، ودليل على جور السلطة التنفيذية على القضاء، كما أنها لا توفر للمتهمين الحق في التقاضي بشكل طبيعي أمام قاض طبيعي”.
وأوضحت أن أفعال السلطات المصرية “تظهر عكس ما تطلقه من تصريحات حول احترام الفضاء المدني وحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات”.
وأشارت إلى أن أحكام التنسيقية تظهر أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، “بمثابة لافتة دعائية يروجها النظام لتحسين وجهه أمام المجتمع الدولي”.
ولفتت إلى أن المتهمين في تلك القضية تعرضوا لعدة انتهاكات، ما بين تعذيب بدني، وإخفاء قسري، والإهمال الطبي الذي أدى لتدهور صحي بالغ لعدد من المتهمين، وتدوير الاعتقال.
شددت المنظمات، على أن تلك الأحكام “رسالة واضحة المعالم من السلطات المصرية للمجتمع الدولي بأن كل الأحاديث التي تدور حول الحوار الوطني الذي يشمل كافة أطراف المجتمع المصري، وتسهيل عمل المجتمع المدني في مصر، هي مجرد شعارات قضت عليها أحكام السجن الجائرة تلك”.
وطالبت السلطات المصرية بوقف تنفيذ تلك الأحكام الجائرة، وإعادة محاكمة المتهمين أمام قاضيهم الطبيعي، ووقف الأحكام الصادرة عن محاكم استثنائية.
اقرأ أيضا: أحكام قاسية بحق حقوقيين ونشطاء مصريين
اضف تعليقا