تغيير حجم الخط ع ع ع

 

نشرت عدد من المنظمات الحقوقية العالمية بياناً مشتركاً قبل عدة أيام انتقدت فيه قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بالإفراج عن مساعدات عسكرية لمصر بالرغم من انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة هنا، معتبرة هذا القرار ضربة موجعة لالتزامات ومعايير حقوق الإنسان التي تعهد بايدن نفسه بالالتزام بها وإيلائها أولوية كبرى على رأس أجندة سياسات الولايات المتحدة الخارجية.

وقالت المنظمات إن هذا القرار يُعد تجاوزاً لشروط حقوق الإنسان الخاصة بالإفراج عن 300 مليون دولار في السنة المالية 2020 المتعلقة بالتمويل العسكري الأجنبي، مؤكدة أنه ضربة بمثابة ضربة لسيادة القانون.

ولفتت المنظمات إلى أن الإدارة الحالية تعهدت مراراً وتكراراً بوضع حقوق الإنسان في قلب سياستها الخارجية، وتحديداً علاقتها مع مصر، لكن هذا القرار – على حد وصف البيان- هو خيانة لهذه الالتزامات.

وأضاف البيان أنه من خلال الإفراج الفوري عن 170 مليون دولار والتعليق المؤقت للمبلغ المتبقي البالغ 130 مليون دولار، تتجاهل الإدارة قرارات الكونغرس، الذي أقر تشريعاً ينص بوضوح على وجوب حجب 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية حتى تتخذ مصر خطوات “لتعزيز سيادة القانون”، و”تنفيذ الإصلاحات التي تحمي الحريات الأساسية”، و”محاسبة قوات الأمن المصرية”.

في مايو/أيار 2021، حددت عدة منظمات حقوقية مصرية سبع خطوات أولية يمكن للحكومة المصرية اتخاذها في وقت قصير لإثبات أنها جادة في سن تدابير لتحسين حالة حقوق الإنسان، ومع ذلك، فشلت الحكومة المصرية في تلبية أي طلب من هذه الطلبات السبع، وبتمهيد الطريق لتوفير 300 مليون دولار كاملة، تمنح الإدارة الحكومة المصرية ترخيصاً لمواصلة ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان دون خوف من التداعيات.

سعت إدارة بايدن مراراً إلى تمييز نفسها عن إدارة ترامب من خلال الادعاء باتخاذ موقف أقوى بشأن حقوق الإنسان ووعدها بأن تكون قاسية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي وصفه بايدن بأنه “الديكتاتور المفضل لدى ترامب”.

في هذا السياق، من المحبط بشكل خاص رؤية هذا القرار، وهو موقف أضعف بشكل ملحوظ من الموقف الذي اتخذته إدارة ترامب في نفس الوضع في أغسطس/آب 2017، ولفت الموقعون على البيان إلى أن “الحكومة الأمريكية قد تعهدت بالفعل بمليار دولار من المساعدات العسكرية لمصر للسنة المالية 2020، لكن لم تشترط تحسين أوضاع حقوق الإنسان مقابل أي دولار واحد منها”.

إذا كان التزام الإدارة بحقوق الإنسان صادقًا، لكان القرار الصادر كالتالي: حجب 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية وفقًا لشروط الكونغرس لتحفيز السيسي على تغيير المسار، لكن بدلاً من ذلك، اختارت الإدارة تجاهل التزامها بحقوق الإنسان من خلال التهرب من الشروط التشريعية عبر تشريع غامض لم يُستخدم من قبل في القانون.

بالنظر إلى الحجم المروّع للانتهاكات التي ارتكبتها الحكومة المصرية منذ عام 2013، وهي واحدة من أكبر المتلقين للمساعدات العسكرية الأمريكية، من الضروري فرض شروط الكونغرس على قانون التمويل العسكري الأجنبي لإنهاء حالة الإفلات من العقاب حول هذه الانتهاكات الممنهجة.

وطالبت المنظمات الموقعة على البيان الكونغرس بتعزيز لغة مخصصات السنة المالية 22 لمنع الإدارة من تكرار مثل هذه الإجراءات في المستقبل وللتأكيد على أن قرار إدارة بايدن ينتهك صلاحيات الكونغرس ويقوض الحقوق الأساسية للمواطنين المصريين ويزيد من تآكل مكانة الولايات المتحدة.

 

للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا

 

الموقعون على البيان

 

Amnesty International USA

Committee for Justice

Committee to Protect Journalists (CPJ)

Democracy for the Arab World Now (DAWN)

Egyptian Front for Human Rights

Egyptian Human Rights Forum

EuroMed Rights

Freedom House

The Freedom Initiative

Human Rights First

Human Rights Watch

International Federation for Human Rights (FIDH)

International Service for Human Rights (ISHR)

MENA Rights Group

Open Society Foundations

PEN America

Project on Middle East Democracy (POMED)

Reporters Without Borders (RSF)

The Tahrir Institute for Middle East Policy (TIMEP)