قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن السلطات الأردنية تستخدم قوانين غامضة تجرّم التعبير، كما شككت بنجاح برنامج الإصلاح السياسي للبلاد.
من جانبها، قالت المنظمة “تقيّد الحقوق الأساسية مثل العمل والسفر بهدف إلغاء المعارضة السياسية”، حسب قولها.
فيما أكدت في بيان لها على أن “الحيّز المدني في الأردن تقلّص خلال السنوات الأربع الماضية، إذ تضطهد السلطات المواطنين الذين ينظمون أنفسهم ويمارسون المعارضة السياسية سلميا وتضايقهم”، بحسب البيان.
بدورها، قالت مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش “لما فقيه”، إن “هناك ضرورة ملحة لمعالجة التدهور الحقوقي الذي نشهده في الأردن اليوم، لا يمكن أن يكون “الحفاظ على الاستقرار” مبررا لانتهاك حقوق الناس وإغلاق الحيّز الذي يحتاج إليه كل مجتمع”، حسب قولها.
جدير بالذكر أن المنظمة الحقوقية أكدت أنها حققت في 30 حالة بين 2019 و2022 استخدمت فيها السلطات أحكاماً فضفاضة تجرّم القدح والذم لاعتقال واتهام المواطنين بسبب التعبير السلمي عن آرائهم السياسية على منصات التواصل الاجتماعي، أو في التجمعات العامة.
اقرأ أيضاً : واشنطن بوست تكشف عن عرض قدمه ترامب لملك الأردن بحكم الضفة الغربية
اضف تعليقا