تغيير حجم الخط ع ع ع

 

قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي باتهام ست جماعات حقوقية فلسطينية بارزة بأنها منظمات إرهابية وذات صلات سرية بحركات مسلحة.

المنظمات الست معنيين في الأساس بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني من قبل قوات الاحتلال والسلطة الفلسطينية، وهم: منظمة “الحق” – مجموعة حقوقية تأسست عام 1979-، ومنظمة الضمير، والحركة الدولية للدفاع عن الأطفال في فلسطين، ومركز بيسان للأبحاث والتنمية، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، واتحاد لجان العمل الزراعي.

وفي بيان رسمي، قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن المنظمات الست مرتبطة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي حركة سياسية علمانية ذات جناح مسلح يقاوم الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية الممتد منذ أكثر من سبعين عاماً.

وأضافت وزارة الدفاع أن الجماعات “كانت تنشط تحت غطاء منظمات المجتمع المدني، لكنها عمليا تنتمي وتشكل ذراعا لقيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ونشاطها الرئيسي هو تحرير فلسطين وتدمير إسرائيل”.

وزعم البيان أنهم خضعوا لسيطرة قادة كبار في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ووظفوا أعضائها، بمن فيهم بعض الذين شاركوا في أنشطة وصفها البيان بالإرهابية.

وقالت وزارة الدفاع إن المجموعات تعمل “كمصدر مركزي” لتمويل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وقد تلقت “مبالغ كبيرة من الأموال من الدول الأوروبية والمنظمات الدولية”.

تعليقاً على الخبر، قالت السلطة الفلسطينية إن هذه الخطوة هي “هجوم متقطع” على المجتمع المدني الفلسطيني.

وأوضحت في بيان “هذا الافتراء الخاطئ والقذف هو اعتداء استراتيجي على المجتمع المدني الفلسطيني والحق الأساسي للشعب الفلسطيني في معارضة الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي وفضح جرائمه المستمرة.”

من جانبه، قال شعوان جبارين، مدير “الحق” في تصريحات لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”: إن هذه الخطوة هي “محاولة لخنق الانتقادات… قد يكونون قادرين على إغلاق المؤسسات، والاستيلاء على تمويلنا، يمكنهم كذلك اعتقالنا، لكنهم لا يستطيعون محو اعتقادنا الراسخ الذي لا يتزعزع بأن هذا الاحتلال يجب أن يحاسب على جرائمه”.

أما منظمة بتسيلم الإسرائيلية لحقوق الإنسان وصفت إعلان الحكومة بأنه “عمل من سمات الأنظمة الشمولية، بهدف واضح هو إغلاق هذه المنظمات”.

وأكدت بتسيلم أنها تقف متضامنة مع “زملائنا الفلسطينيين، ونفخر بعملنا المشترك على مر السنين ونؤكد أننا مستمرون في ذلك”.

قامت الحكومة الإسرائيلية في السابق بقمع منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية والفلسطينية والدولية من خلال تضييق الخناق على التمويل، ومنع دخول الموظفين، ومداهمة المكاتب.

 

للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا