كشف تحقيق أجرته منظمة العفو الدولية عن استهداف العشرات من المدافعين المصريين الحقوقيين بهجمات التصيد الإلكتروني منذ بداية هذا العام، ما يجعلهم عرضة لخطر شديد في ظل حملة القمع الشديدة ضد المعارضة من قبل حكومة قائد الانقلاب “عبد الفتاح السيسي”.

وقال مسؤول التكتيكات التقنية في فريق قسم التكنولوجيا وحقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية، رامي رؤوف، إن هذه الهجمات هي جزء من حملة ترهيب لكل من ينتقد الحكومة، وقال:”على مدار العام الماضي، واجه المدافعون عن حقوق الإنسان المصريون اعتداءً غير مسبوق من قبل السلطات، ويواجهون خطر الاعتقال والسجن كلما رفعوا صوتهم ضد الحكومة، وهذه المحاولات المخيفة لاستهدافهم على الإنترنت تشكل تهديدًا آخر لعملهم الحيوي”.

وبحسب البيان، فقد وقعت الهجمات في الفترة الممتدة بين 18 يناير و13 فبراير 2019، وهي الفترة التي توافق زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، والتي تطرق خلالها إلى حقوق الإنسان في مصر.

وقد تم فيها استغلال خدمة أوث OAuth، وهي تقنية مشروعة من قبل مقدمي الخدمات عبر الإنترنت، لكنها سهلة الاختراق والاستغلال، لتسخر لخرق بيانات الأشخاص المستهدفين، من خلال انتحال صفة.

وخدمة أوث “OAuth” عبارة عن تقنية ذات سمة مشروعة للعديد من مقدمي الخدمات عبر الإنترنت، ومن الممكن إساءة استخدامها لاختراق حسابات وبيانات المستهدفين على نحو تقني مشروع، ولكن من خلال انتحال الصفة والتلاعب البصري.

فعلى سبيل المثال، قد يطلب تطبيق روزنامة خارجي الوصول إلى حساب البريد الإلكتروني للمستخدم لإضافة أحداث أو أوقات رحلات قادمة، فمن خلال خدمة أوث يعد المهاجمون تطبيقات ضارة تابعة لجهات خارجية تخدع الأهداف لتسمح لهم بالوصول إلى حسابات المستخدمين.

ويشير الاستهداف الانتقائي للمدافعين عن حقوق الإنسان – وفق المنظمة – والتوقيت المتعلق بأحداث سياسية معينة (في إشارة إلى التعديلات الدستورية المقترحة) إلى أن هذه الموجة من الهجمات لها دوافع سياسية وليست مالية.