تغيير حجم الخط ع ع ع

 

حذرت منظمة العفو الدولية الإدارة الأمريكية من إلغاء القيود المفروضة على المساعدات العسكرية لمصر، قائلة إن ذلك يعرض واشنطن لخطر أن تصبح متواطئة في انتهاكات النظام المصري لحقوق الإنسان.

قال فيليب ناصيف، مدير فرع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، في بيان في وقت سابق من هذا الأسبوع إن “الدعم غير المشروط لقوات الأمن المصرية يتناقض مع التزامات الرئيس بايدن ووزير الخارجية بلينكين بملفات حقوق الإنسان”.

وأضاف “إن التنازل عن القيود التي يفرضها الكونغرس من شأنه أن يمنح الضوء الأخضر لحملة عبد الفتاح السيسي المتزايدة على المصريين، وأن يورط الولايات المتحدة في التواطؤ مع انتهاكات بشعة لحقوق الإنسان”.

في بداية الشهر الجاري نشر الجيش المصري مقطع فيديو أظهر جنودًا يطلقون النار على رجل ميت من مسافة قريبة في خيمة بينما كان نائماً، وأظهر مقطع فيديو آخر رجلاً أعزل يُقتل بالرصاص من أعلى بينما كان يجري في وسط الصحراء.

وقالت منظمة العفو الدولية إن الأسلحة المستخدمة في الفيديو مصنوعة في الولايات المتحدة وأن الأسلحة تستخدم لانتهاك حقوق الإنسان، داعية واشنطن للتراجع عن قرار فك القيود ووقف المزيد من مبيعات الأسلحة.

الجدير بالذكر أنه من المقرر أن يقرر بلينكن نهاية سبتمبر/أيلول ما إذا كان سيستمر في المساعدة أم لا.

تعد مصر حالياً ثاني أكبر متلق للمساعدات العسكرية الأمريكية، حيث تتلقى 1.3 مليار دولار سنوياً من واشنطن، ومنذ عام 1978، قدمت الولايات المتحدة للقاهرة نحو 50 مليار دولار من المساعدات العسكرية.

في عام 2014، بدأ الكونغرس في فرض شروط تحتم احترام حقوق الإنسان مقابل 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية، لكن الرئيسين السابقين باراك أوباما ودونالد ترامب أصدروا إعفاءات لتجاوز هذه القيود -بحجة الأمن القومي.

 

“مصر لديها مخاوف أمنية مشروعة”

منذ استيلاء عبد الفتاح السيسي على السلطة عام 2013، تم اعتقال مئات الصحفيين والنشطاء والمحامين وأصحاب الرأي، ولا يزال ما لا يقل عن 60 ألف سجين سياسي، محتجزين في إطار حملة السيسي القمعية، يقبعون في السجون في ظروف بالغة السوء، وفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش.

في عام 2020، تضاعف عدد الإعدامات في مصر ثلاث مرات عن العام الذي سبقه، مما جعل البلاد ثالث أكثر دول العالم تنفيذاً لحكم الإعدام بعد الصين وإيران.

قبل انتخابه، تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بعدم وجود المزيد من شيكات السيسي على بياض، ومع ذلك، وافق على بيع أسلحة بقيمة 200 مليون دولار تقريباً في نفس الوقت الذي ظهرت فيه أنباء عن اعتقال السلطات المصرية لأفراد عائلة الناشط المصري الأمريكي محمد سلطان.

في جلسة استماع لمجلس الشيوخ في وقت سابق من هذا الشهر، أشادت دانا سترول، نائبة مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط، بالقاهرة “لدورها البناء” في الحفاظ على الأمن الإقليمي.

وقالت ستراول بعد أن أشارت إلى أن الإدارة الأمريكية أثارت قضية حقوق الإنسان مع البلاد، “نعتقد وندعم أيضاً فكرة أن مصر لديها مخاوف أمنية مشروعة ونعتقد أن المساعدة الأمنية لمصر هي أداة حاسمة في دعم تلك الاحتياجات”.

الجدير بالذكر أن عدد كبير من أعضاء الكونغرس الأمريكي حث إدارة بايدن على وقف مساعدتها من أجل إرسال رسالة إلى القاهرة بشأن رفض انتهاكات حقوق الإنسان، ومع ذلك، أوضحت الإدارة أنها ترى أن المساعدات لمصر ضرورية لدعم أمن البلاد.

 

للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا