تغيير حجم الخط ع ع ع

فاجعة كبرى على أعتاب دبي بعد الإعلان عن تنظيم مؤتمر لحقوق المثليين المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والخناثى في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي الدولة المعروف عنها أنها من أكثر البلدان التي تحارب هذا التوجه في العالم أجمع.

المؤتمر المُشار إليه من المقرر أن ينعقد في مايو/أيار المقبل بحضور “كبار العلماء الأكاديميين والباحثين” لتبادل خبراتهم ونتائج أبحاثهم في جميع جوانب الهوية الجندرية وحقوق المثليين عموماً وفي دبي خصوصاً، كما ستتيح الجهة المضيفة للمتحدثين مناقشة التحديات التي تواجهها تلك الفئة التي يرمز إليها عالمياً بـ  LGBT +، وعربياً بـ “مجتمع الميم”.

سيتم تنظيم المؤتمر وإدارته من قبل الأكاديمية العالمية للعلوم والهندسة والتكنولوجيا، وهي منظمة العلوم المفتوحة في دبي، والتي واجهت عدد من الانتقادات من مستخدمي تويتر في الدولة بعد إعلانها تنظيم المؤتمر، حيث قال أحدهم مستنكراً “هذه مزحة… أليس كذلك” ثم قام بالتعبير عن غضبه باستخدام عبارات شديدة اللهجة توحي بذلك.

وقال الآخر إن مثل هذه الفعاليات ستعطي الأمل لمجتمع الميم في “أن تغيير الإمارات يحدث بشكل أسرع من المتوقع”.

هذا الإعلان كان مفاجئاً بصورة صادمة، فالمعروف أن الجنس المثلي غير قانوني بالنسبة للرجال والنساء في الإمارات العربية المتحدة بموجب المادة 354 من القانون الإماراتي، والذي يستند إلى قانون وضوابط الشريعة الإسلامية، والتي تعرض من يمارس هذا الفعل إلى عدد من العقوبات والغرامات، كما أنه لا يوجد اعتراف قانوني بالعلاقات المثلية أو الأشخاص المتحولين جنسياً، وممنوع ارتداء ملابس تشير إلى هذه العلاقات أو تدعم هذا المجتمع.

وبالإضافة إلى أن الدولة بأكملها تخضع لقانون موحد يجرم هذه العلاقات، فإن لكل إمارة قانونها الخاص الذي يجرمها أيضاً ويفرض عقوبات مختلفة، في دبي على وجه التحديد، تعاقب المادة 177 من قانون العقوبات على ممارسة الجنس بالتراضي بين المثليين بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات

.للاطلاع على مصدر الخبر اضغط هنا