fbpx
Loading

من هو أيمن سليمان الذي عينته وزيرة التخطيط المصرية مديرا تنفيذيا للصندوق السيادي؟

بواسطة: | 2019-10-03T18:21:36+02:00 الخميس - 3 أكتوبر 2019 - 6:21 م|الأوسمة: |
تغيير حجم الخط ع ع ع

عينت وزيرة التخطيط المصرية، “هالة السعيد”، خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، “أيمن محمد سليمان” مديرا تنفيذيا للصندوق السيادي لمدة 3 سنوات.

وأكدت “السعيد” أن “اختيار المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادي جاء بعد تشكيل لجنة من أعضاء مجلس إدارة الصندوق المستقلين ضمت قامات وخبرات متميزة للمفاضلة بين المرشحين، حتى صدور قرار مجلس إدارة الصندوق الذى يضم نخبة من الأعضاء ذوي الخبرة في كل المجالات المتعلقة بإدارة الصندوق، بتعيين أيمن محمد سليمان الذى لديه خبرة تمتد لأكثر من عقدين في الاستثمار، حيث إنه قام بإدارة أكثر من 200 شركة للصناعات المختلفة حول العالم”.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن “إنشاء صندوق مصر السيادي يعد إحدى صور الشراكة التنموية الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص”، وفقا لصحف مصرية.

وأضافت: “يهدف الصندوق إلى زيادة الاستثمار المشترك مع القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية والصناديق السيادية العربية والدولية، وتعبئة الموارد وتعظيم الاستفادة من إمكانيات وأصول وموارد الدولة غير المستغلة؛ لتعظيم قيمتها”.

من هو “أيمن سليمان”؟

شغل “أيمن محمد سليمان” الحاصل على درجتي الماجستير في إدارة الأعمال الدولية والتمويل ودرجة البكالوريوس في الاقتصاد مع تخصص ثانوي في علوم البرمجيات من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جیمیناي ھولدينج Gemini Holding، وهي شركة تستثمر في عدة مجالات.

وعمل “سليمان” كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي لعدد كبير ومتنوع من الشركات، واكتسب خلال مسيرته المھنیة في مجال بنوك الاستثمار وإدارة صناديق الاستثمار المباشر، خبرة واسعة في شتى المجالات، منها مختلف القطاعات فى الصناعات التحويلية والاتصالات وتطوير البرمجیات والتجارة الإلكترونية، وصناعة البناء والتطوير العقاري والصناعات الغذائية. 

وترأس قبل انضمامه إلى شركة جیمیناي، فریق التخطيط الاستراتيجي لشركة أوراسكوم تیلكوم القابضة (OTH)، حیث قاد عملية تطوير استراتيجية أعمال الشركة، بالإضافة إلى دوره في عملية استحواذ المجموعة على شركة ویند الإيطالية للاتصالات في عام 2005.

وعمل “سليمان” قبل انضمامه إلى أوراسكوم، في مجال بنوك الاستثمار لمدة 6 سنوات، وكان آخر منصب شغله نائب رئيس المجموعة المالية ھیرمیس للاستثمارات المباشرة، وأتمّ خلال تلك المسيرة العديد من عمليات الاكتتاب العام وعمليات الاندماج والاستحواذ، خاصة فى قطاعات التشييد والقطاع المصرفى وقطاعات التصنيع المختلفة. 

ومن أهم إنجازات “سليمان”، المدير التنفيذى لصندوق مصر وضع استراتيجية التوسع الدولي لشركة أوراسكوم للاتصالات في عام 2003، ووضع خطة التطوير الاستراتيجي والمالي لشركة ويند الإيطالية لتعظيم قيمة الاستثمار وبيعها بعشرة أضعاف التكلفة ما بين 2005 و2011؛ وإعادة هيكلة إدارة شركة النيل للسكر منذ عام 2008 لتصبح من أكبر منتجي السكر في مصر، فضلًا عن الحصول على أعلى معدل إنتاج للفدان في تاريخ أفريقيا بشهادة معهد البحوث الزراعية في عام 2018.

كذلك إعداد دراسة الجدوى وتأسيس أول شركة تمويل متناهي الصغر هادفة للربح في مصر عام 2007.. والمساهمة في إتمام عملية الدمج بين المجموعة المالية هيرميس وشركة التجاري الدولي للاستثمار المباشر (CIIC) عام 2002 لخلق أكبر بنك استثمار عربي في الشرق الأوسط.

بالإضافة إلى وضع استراتيجية وتأسيس أول بنك رقمي أوروبي لتمويل الشركات المتوسطة، وإدارة محفظة استثمارية متعددة المجالات من الصناعات الغذائية، الخدمات، الطاقة، التكنولوجيا، الخدمات البنكية، التعدين واستخراج الذهب والنحاس، والبنية التحتية للإنترنت والخدمات الإلكترونية لمدة 10 سنوات وزيادة قيمتها مع استخدام كل أدوات تأمين مخاطر تقلبات الأسواق والأزمات الاقتصادية العالمية الملائمة لكل قطاع من قطاعات المحفظة.  

اختصاصات مجلس الإدارة

يشار إلى أن النظام الأساسي للصندوق نص على أن تشكيل مجلس إدارته يتكون من الوزير المختص (الوزير المعني بشئون التخطيط) رئيسًا لمجلس الإدارة غير تنفيذي، إلى جانب ممثلًا عن الوزارات المعنية بشؤون التخطيط والمالية والاستثمار، و5 أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية والقانونية وشؤون الاستثمار أو غيرها من المجالات ذات الصلة بأغراض الصندوق، وتكون مدة عضويتهم 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة.

وتتمثل اختصاصات مجلس إدارة الصندوق وفقًا للنظام الأساسي للقانون، في وضع الرؤية الاستراتيجية والسياسة الاستثمارية العامة للصندوق بما يتوافق مع أهدافه، تمهيدًا لعرضهما على الجمعية العمومية، وذلك بناء على عرض من المدير التنفيذي للصندوق،

إلى جانب اعتماد الهيكل التنظيمي والإداري للصندوق وصلاحيات موظفيه، بما في ذلك صلاحيات التعاقد مع اعتماد السياسات والأهداف الداخلية ومؤشرات قياس الأداء اللازمة لتحقيق أهداف الصندوق،

فضلا عن متابعة الأداء العام وفقا لمؤشرات الأداء التي يضعها المجلس بالتشاور مع المدير التنفيذي للصندوق ومناقشة واعتماد الخطة الاستثمارية المقترحة من المدير التنفيذي بعد موافقة لجنة الاستثمار عليها ومراقبة تنفيذها، إلى جانب الإشراف على ما يقوم به المدير التنفيذي من أعمال فنية وإدارية ومالية.

وفي شهر يوليو/تموز 2018، وافق البرلمان المصري، على تأسيس صندوق سيادي باسم “صندوق مصر”، برأس مال قدره 200 مليار جنيه (11.1 مليار دولار).

وينشأ بموجب القانون الذي تقدمت به الحكومة، صندوق سيادي باسم “صندوق مصر”، تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة (العاصمة)، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ له فروعا أو مكاتب داخل مصر أو خارجها.

ويكون رأس مال الصندوق المرخص بـ200 مليار جنيه مصري (11.1 مليار دولار)، ورأس ماله المصدر 5 مليارات جنيه (280 مليون دولار)، يسدد منه مليار جنيه (55 مليون دولار) من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس، ويسدد الباقي وفقا لخطط فرص الاستثمار المقدمة من الصندوق خلال 3 سنوات من تاريخ التأسيس.

ويجوز زيادة رأس مال الصندوق نقدا أو عينا وفقا للضوابط والإجراءات الواردة بالنظام الأساسي، وتعد أموال الصندوق من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة.

وطبقا للقانون، فإن الصندوق مملوك للدولة بنسبة 100%، وسيسمح للقطاع الخاص بالدخول كشريك في استثمار وتطوير الأصول غير المستغلة لتعظيم العائد منها، بنسبة تحفظ حق الدولة والأجيال القادمة في تلك الأصول، دون أن يكون مدخلًا أو ثغرة لخصخصتها أو بيعها.

ويحذر خبراء من إنشاء هذا القانون، لافتين إلى أن الصناديق المنشأة المماثلة، تتم من خلال فوائض ثروة، بينما مصر تعاني من فوائد ديون، والحكومة غير قادرة على مواجهة هذه الأزمة التي تثقل كاهل الدولة.

كما يخشى الخبراء، من أن انهيار الصناديق السيادية تؤدي بالتبعية إلى انهيار الدول الموجودة فيها


اترك تعليق