تغيير حجم الخط ع ع ع

 

أرجأت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة الرياض، اليوم الخميس، النطق بالحكم على الداعية السعودي المعتقل منذ نحو عامين، سلمان العودة، بعدما كان من المنتظر أن يكون اليوم جلسة الاستماع إلى الحكم، في ظل الدعوات الدولية للإفراج عنه، في وقت تتخذ السعودية تحت ولاية محمد بن سلمان نهج الاعتقال والتنكيل ضد مخالفيها في الرأي، وتتبع أساليب مناهضة للقيم  وحقوق الإنسان وكافة المعايير الدولية.

مماطلة غير مبررة

وقال “عبد الله” نجل سلمان العودة، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنه “بعد الاستعجال المريب في جلسات الوالد سلمان العودة، وبعدما تقرر سابقًا النطق بالحكم اليوم، قررت المحكمة فجأة اليوم تأجيل النطق بالحكم إلى يوم الأربعاء (تاريخ 30 أكتوبر)!”.

اعتبرت صفحة معتقلي الرأي، المهتمة بشئون المعتقلين في السعودية، على تويتر، “أن ما جرى مع الشيخ سلمان العودة من مماطلات في المحاكمات بلا مبرر هو من أقسى ألوان التعذيب النفسي”.

سبق أن وجهت النيابة العامة، بقيادة سعود المعجب، إلى “العودة” 37 تهمة خلال جلسة عقدتها المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة الرياض، سابقًا، بالإضافة إلى الداعية علي العمري، والداعية عوض القرني، اللذين اعتُقلا بعد أيام من اعتقال “العودة”؛ بتهم “الإرهاب”، وقبل أسابيع تواترت أنباء عن اعتزام السلطات إصدار وتنفيذ أحكام بإعدام الدعاة الثلاثة.

دعوات من أعضاء الكونغرس ومنظمات دولية للإفراج عن العودة

دعا السيناتور الديمقراطي باتريك ليهي، في بيان عن رجل الدين السعودي المعتقل سلمان العودة، السلطات السعودية إلى تقديم دليل فورًا في محاكمة عادلة وعلانية على الاتهامات الموجهة له، أو إطلاق سراحه والاعتذار له وأسرته على “حرمانه من حريته ظلما”.

قال السيناتور ليهي، إن “قضية سلمان العودة وسجناء الرأي الآخرين توضح مجددا النفاق والسياسات القاسية التي تنتهجها حكومة تدعي أنها إصلاحية. إن السماح للنساء بالقيادة أو بالسفر دون إذن أحد أفراد الأسرة الذكور، لا يكاد يكون إصلاحاً في القرن الحادي والعشرين، لا سيما إذا قام شخص في الوقت نفسه بسجن الناشطات اللاتي يدافعن عن حقوق المرأة ورجل دين شجاع مثل سلمان العودة”.

وأضاف ليهي، “إنهم الإصلاحيون الحقيقيون، والجريمة الحقيقية والتهديد الحقيقي للأمن العام الذي يجب إدانتهم عالميًا، هو اعتقالهم وسجنهم وملاحقتهم من قبل العائلة المالكة السعودية. وحتى الآن، لم يتم تقديم أي دليل على أن العودة أو أيا من هؤلاء الأفراد الآخرين قد ارتكبوا جريمة معترف بها”.

وتابع السيناتور الديمقراطي بالقول، “ما لم يتم تقديم دليل على الفور في محاكمة عادلة وعلانية، ويتم منح العودة فرصة للدفاع عن نفسه، كما تقتضي الإجراءات القانونية الواجبة، يجب الإفراج عنه ويجب على السلطات السعودية الاعتذار له ولأسرته بسبب حرمانه من حريته ظلما”.

بدوره، قال عضو الكونغرس الأمريكي، الديمقراطي دون باير، عبر حسابه بـ”تويتر”، “ستقرر الحكومة السعودية مصير الديمقراطية وحقوق الإنسان، بالحكم على سلمان العودة، المحتجز في الحبس الانفرادي لمدة عامين”، كما أضاف “باير”، الذي يمثل ولاية كارولاينا الشمالية: “تبرز قضيته (العودة) وسط حملة مقلقة على حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية باعتبارها مظلمة خاصة، يجب أن يطلق سراحه”.

في هذا السياق، أوردت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، في منشور على حسابها في “تويتر”، أن العودة “قد يواجه الحكم بالإعدام بسبب نشاطه السلمي”، مطالبة السلطات السعودية بإطلاق سراحه “على الفور ودون قيد أو شرط، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه”.

يذكر أن سلمان العودة اعتُقل، في سبتمبر 2017، عقب كتابته تغريدة عبَّر فيها عن سعادته بالأنباء عن إجراء اتصال بين أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وولي العهد السعودي، محمد بن سلمان آل سعود، وقال نجل العودة، “عبد الله”، في وقت سابق، إن النيابة قدمت ألفي تغريدة من حساب والده في “تويتر” لدى الجلسة التي عقدتها المحكمة المتخصصة في الرياض، ما اعتبرته أدلّة ضده