دعت مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” للتظاهر بتونس العاصمة تزامنا مع إحياء ذكرى عيد الاستقلال الذي يوافق يوم 20 آذار/ مارس، وذلك من أجل فرض العودة للمسار الدستوري.
جاء ذلك في مقاطع فيديو نشرها أعضاء المبادرة على موقع “فيسبوك” دعوا من خلالها إلى الاحتجاج بمنطقة باردو، قرب مقر البرلمان التونسي.
بدوره،دعا الناطق الرسمي باسم المبادرة “جوهر بن مبارك” إلى المشاركة بكثافة في هذه المظاهرات للدفاع على قيم الاستقلال وقيم الجمهورية والكرامة.
من جانبها، أعلنت حركة “النهضة” التونسية اعتزامها المشاركة في مسيرة شعبية يوم الأحد “رفضاً للانتهاكات الجسيمة للحريات والديمقراطية” في البلاد.
في المقابل، قرر والي تونس العاصمة حظر الاحتجاجات في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي، وتحويلها إلى الشوارع والساحات المحاذية للشارع المعروف باسم “شارع الثورة”.
وصرح والي تونس “كامل الفقيه” في بيان إن “شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة سيخصص للأنشطة الثقافية والسياحية والاستعراضية فقط”.
وأوضح أن كل الاحتجاجات الأخرى ستنقل إلى ساحة حقوق الإنسان بشارع محمد الخامس بالعاصمة أو غيرها من الساحات العامة.
وفي سياق غير منفصل، خفضت وكالة “فيتش” الدولية للتصنيف الائتماني، أمس الجمعة، تصنيف تونس السيادي من مرتبة “B-” إلى “CCC”.
وأعلنت الوكالة في بيان، أن “هذا التصنيف يعكس مخاطر السيولة المالية والخارجية المتزايدة في سياق المزيد من التأخير في الاتفاق على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي”.
وتوقعت أن يستمر العجز في ميزانية تونس عند مستويات مرتفعة في حدود 8.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، مقارنة بنسبة 7.8 بالمئة العام الماضي 2021.
يشار إلى أن البلاد تعيش أزمة سياسية، على خلفية اتخاذ الرئيس “قيس سعيد”، في 25 تموز/ يوليو الماضي، إجراءات “استثنائية” أبرزها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
اضف تعليقا