تغيير حجم الخط ع ع ع

 

نشر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني وثيقة مسربة من مكتب مديرة الديوان الرئاسي التونسي نادية عكاشة، يعود تاريخها إلى 13 مايو/أيار 2021، تتحدث عن تدبير انقلاب رئاسي في تونس.

ووفق الوثيقة “حث خبراء الرئيس قيس سعيد على تفعيل الفصل (المادة) 80 من الدستور وإعلان الحالة الاستثنائية كأداة لتركيز جميع السلطات بيد رئيس الجمهورية”، وهي حالة الاستثناء ويعبر عنها “بالديكتاتورية الدستورية”.

وتقدم الوثيقة اقتراحًا لتنفيذ هذا عبر “الدعوة لانعقاد مجلس أمن قومي مستعجل، ودعوة كبار المسؤولين لحضوره من بينهم رئيس البرلمان راشد الغنوشي”، ثم يلي ذلك رفع الجلسة “دون السماح للحضور بمغادرة قصر قرطاج، مع جعل منطقة القصر الرئاسي عن شبكة الاتصالات أو الإنترنت، ويتولى رئيس الدولة التوجه بكلمة للشعب بحضور رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة للإعلان عن التدابير الاستثنائية”.

وحسب الوثيقة، فإن التدابير الاستثنائية تشمل “تكليف العميد خالد اليحياوي (مدير الأمن الرئاسي) بالإشراف على وزارة الداخلية بالنيابة، علاوة على مهامه كمدير عام للإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية، ونشر القوات المسلحة على مداخل المدن والمرافق الحيوية وفي الوقت ذاته سيتم وضع الأشخاص الرئيسيين تحت الإقامة الجبرية”.

وتعيش تونس أزمة اجتماعية واقتصادية، إضافة إلى خلافات سياسية متأزمة، ما يؤدي إلى تململ شعبي من النخبة السياسية الحاكمة.

وتعد الأزمة بين الرئيس التونسي، قيس سعيد، من جهة، ورئيس الحكومة، هشام المشيشي، والبرلمان من جهة أخرى. وذلك بسبب تعديل وزاري أجراه المشيشي وصدق عليه البرلمان، في يناير/ كانون الثاني الماضي، لكن سعيد في المقابل يرفض هذا التعديل، ولم يلتق حتى الآن بالوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه لاستلام مهام مناصبهم.