تغيير حجم الخط ع ع ع

 

صرح الناشط السياسي التونسي وأستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك، أنه “لا يمكن الحديث عن إصلاحات تحت صوت الدبابات”.

جاء ذلك في مقابلة له مع وكالة الأناضول التركية، حيث قال إن “رئيس الجمهورية، علق الدستور بقرار فردي متعسف غير شرعي وغير قانوني، وانطلق في ممارسة ضغوطات رهيبة على السلطة القضائية، من أجل تطويعها وإرغامها على الانخراط في المسار الانقلابي وتنفيذ تعليماته، وهو تدخل سافر في استقلالية القضاء”.

وأكد بن مبارك على “ممارسة السلطة لتضييقات على وكالات السفر وإلغاء رحلات السكك الحديدية ووضع حواجز على الطرقات لمنع مشاركة أعداد كبرى من المتظاهرين الأحد (اليوم)”.

وأضاف بن مبارك أن الرئيس قيس سعيّد وصف معارضيه “بالمخمورين والعملاء ليصدر بعد ذلك مباشرة الأمر عدد 117 الذي كشف الانقلاب على حقيقته، ودفع إلى تكوين جبهات سياسية ومدنية، وتراجع أحزاب عن دعمها لإجراءات 25 تموز”.

وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، جمد سعيد البرلمان لمدة 30 يومًا، ورفع الحصانة عن النواب، وعزل رئيس الوزراء، وتولى السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية. لكن غالبية الأحزاب رفضت الإجراءات، واعتبرتها انقلابًا على الدستور والثورة. 

وأصدرت الرئاسة التونسية بيانًا، في 23 أغسطس/آب الماضي، أعلنت فيه قرار سعيد، تمديد التدابير الاستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو/تموز الماضي “حتى إشعار آخر”. 

وفي 22 سبتمبر/أيلول الماضي، أصدر سعيّد المرسوم الرئاسي رقم 117، الذي قرر بموجبه إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية. الأمر الذي يعتبر إلغاء للدستور التونسي، وعودة البلاد لحكم الفرد الواحد.