اعتقلت الأجهزة الأمنية المصرية، أحمد عبد المنعم أبو الفتوح، نجل السياسي المصري المعتقل ورئيس حزب “مصر القوية” عبد المنعم أبو الفتوح، أثناء تواجده بوحدة مرور القطامية لتجديد رخصة سيارته، بحسب ما أعلن المحامي الحقوقي خالد علي.
وأوضح علي أن اعتقال أحمد جاء تنفيذًا لحكم غيابي وصفه بـ”الجائر”، صدر بحقه بالسجن عشر سنوات، في القضية ذاتها التي حُكم فيها على والده بالسجن المشدد 15 عامًا، والمعروفة إعلاميًا بالقضية 440 لسنة 2018 أمن دولة طوارئ.
من جانبها، أكدت أسرة أحمد أبو الفتوح وفريق الدفاع عنه أنهم لم يتمكنوا من التواصل معه أو معرفة مكان احتجازه حتى لحظة كتابة هذا التقرير، وسط غياب أي معلومات رسمية حول جهة ترحيله أو ظروف احتجازه، ما يثير مخاوف جدية من تعرضه للإخفاء القسري.
ويواصل النظام المصري احتجاز عبد المنعم أبو الفتوح (71 عامًا)، رغم حالته الصحية المتدهورة، التي تشمل أمراضًا مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري، إضافة إلى معاناته من انزلاق غضروفي ومشاكل حادة في البروستاتا وحصوات بالكلى والمثانة، تستدعي جميعها تدخلاً طبيًا عاجلًا طالما امتنعت السلطات عن توفيره، رغم عروض الأسرة بتحمل كافة النفقات.
ويخضع أبو الفتوح منذ اعتقاله في فبراير 2018 لحبس انفرادي طويل الأمد، في ظروف وصفتها منظمات حقوقية بأنها “لاإنسانية”، حيث حُرم من أبسط حقوقه في تلقي العلاج والرعاية الصحية، وحتى من الحصول على الكتب أو وسائل الإعلام، كما لا يُسمح له سوى بزيارة واحدة شهريًا من خلف حاجز زجاجي، تقلصت منذ 2020 لتكون من فرد واحد فقط من أسرته.
وكان أبو الفتوح قد أُوقف بعد عودته من لندن، عقب مقابلة إعلامية مع قناة الجزيرة انتقد فيها سياسات السيسي، ووجهت إليه اتهامات فضفاضة، بينها “قيادة جماعة إرهابية” و”إذاعة أخبار كاذبة”، وتمت محاكمته أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، والتي لا تتيح حق الطعن على أحكامها.
وأثار الحكم عليه وعلى عدد من السياسيين في القضية ذاتها، وبينهم نائبه محمد القصاص، إدانات واسعة من منظمات حقوق الإنسان، التي اعتبرت القضية “مسيسة بامتياز” ومحاكماتها “استثنائية لا تراعي أدنى معايير العدالة”.
اضف تعليقا