تغيير حجم الخط ع ع ع

 

دعت نقابة المحامين بتونس، الجمعة، وزارة الداخلية التونسية إلى الكشف عن مكان الإقامة الجبرية للقيادي بحركة “النهضة” نور الدين البحيري، الذي اختطفته قوات الأمن واقتادته إلى جهة غير معلومة.

وقال رئيس فرع هيئة المحامين (النقابة) محمد الهادف، لإذاعة “موزاييك” الخاصة، إن “وزيرة العدل ليلى جفّال أكدت وضع القيادي بحركة النهضة نور الدّين البحيري قيد الإقامة الجبرية بمكان حدّدته وزارة الداخلية”.

وطالب الهادف “وزير الداخلية (توفيق شرف الدين) بأن يكون قرار وضع نور الدّين البحيري قيد الإقامة الجبرية مكتوبًا لا شفهيًا، والكشف عن مكانه وتمكين طبيبه وعائلته من لقائه”.

وأضاف أن “اتخاذ وزير الدّاخلية قرار وضع البحيري قيد الإقامة الجبرية بجرة قلم لا يجب أن يقترن بالتعتيم (..) والاعتداء عليه بالعنف أثناء توقيفه أمرًا خطيرًا”.

وأمس الجمعة، أعلنت حركة “النهضة” اختطاف نائب رئيسها والبرلماني، نور الدين البحيري، من قِبل رجال أمن بالزي المدني، واقتياده إلى جهة غير معلومة.

وتعيش تونس حالة من عدم الاستقرار بعد انقلاب الرئيس، قيس سعيد، على الدستور وبرلمان البلاد، ففي 25 يوليو/ تموز الماضي، جمد سعيد البرلمان لمدة 30 يومًا، ورفع الحصانة عن النواب، وعزل رئيس الوزراء، وتولى السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية.

وأصدرت الرئاسة التونسية بيانًا، في 23 أغسطس/آب الماضي، أعلنت فيه قرار سعيد، تمديد التدابير الاستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو/تموز “حتى إشعار آخر”.

وفي 22 سبتمبر/أيلول الماضي، أصدر سعيّد المرسوم الرئاسي رقم 117، الذي قرر بموجبه إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، الأمر الذي يعتبر إلغاء للدستور التونسي، وعودة البلاد لحكم الفرد الواحد.