أعلن نقيب المحامين الأردنيين، مازن إرشيدات، عن تلويحه بوقف الترافع أمام محكمة أمن الدولة الأردنية في حال استمرت حملة الاعتقالات التي تستهدف النشطاء في الحراك الشعبي، بمن فيهم المحامي نعيم أبو ردنية، الذي وُجهت إليه تهمة “إسقاط النظام”.
وأكد إرشيدات في تصريحات لموقع “الأردن 24” أن الحكومة الأردنية عادت إلى سياسة القبضة الأمنية، وهو أمر يرفضه بشكل قاطع.
وقال إرشيدات: “نحن لسنا ضد توجيه الاتهامات الصحيحة للمعتقلين إذا كانوا قد ارتكبوا جرائم فعلية، ولكن المشكلة تكمن في تلفيق التهم، وهذا أمر غير مقبول”.
أضاف: “لا يمكننا كمحامين أن نقبل بأن يتم انتهاك حقوق المواطنين والتلاعب بالعدالة من خلال محاكمات غير عادلة تستند إلى اتهامات ملفقة”.
اعتقالات متواصلة ومخاوف من انتهاكات حقوقية
تأتي تصريحات نقيب المحامين الأردنيين في وقت تتصاعد فيه حملة الاعتقالات التي تستهدف النشطاء في الأردن، وخاصة أولئك المنخرطين في الحراك الشعبي.
وقد تم اعتقال المحامي نعيم أبو ردنية على خلفية اتهامه بمحاولة “إسقاط النظام”، وهي تهمة تثير مخاوف العديد من الحقوقيين بشأن مستقبل الحريات العامة في البلاد.
وفيما تؤكد الحكومة الأردنية أن هذه الاعتقالات تأتي ضمن إطار القانون وتحقيق العدالة، يصر العديد من الناشطين والمحامين على أن هذه التهم ليست سوى أداة لإسكات الأصوات المعارضة.
واعتبر إرشيدات أن العودة إلى “القبضة الأمنية” لن تسهم سوى في تعميق حالة الاحتقان الشعبي وتقييد الحريات.
وأكد النقيب أن المحامين لن يترددوا في اتخاذ خطوات تصعيدية، بما في ذلك الامتناع عن الترافع أمام محكمة أمن الدولة، في حال لم تتراجع الحكومة عن سياساتها الحالية وتوقف عمليات الاعتقال التعسفي.
انتقادات للملك واتهامات بالخيانة
تزامنت تصريحات نقيب المحامين الأردنيين مع تصاعد موجة الانتقادات الموجهة للملك عبدالله الثاني، حيث وجه بعض المعارضين انتقادات لاذعة للنظام، متهمين إياه بـ”التنكيل بالمعارضين” وخدمة “الاحتلال الإسرائيلي” وخيانة قضايا الأمة.
ورأى محللون أن هذه الاتهامات تعكس حالة من الغضب الشعبي المتصاعد في ظل استمرار السياسات الأمنية القمعية والتضييق على حرية التعبير. وفي المقابل، تلتزم السلطات الأردنية الصمت إزاء هذه الاتهامات، وتواصل ملاحقة الناشطين بناء على تهم تتعلق بالأمن القومي والاستقرار العام.
وأوضح إرشيدات أن مهنة المحاماة في الأردن تستند إلى مبادئ العدالة والشفافية، وأن المحامين لن يسمحوا بأن يتم استخدامهم كأداة لإضفاء الشرعية على محاكمات لا تحقق العدالة، مؤكداً أن النقابة ستقف إلى جانب جميع المحامين والنشطاء الذين يتم استهدافهم بسبب آرائهم السياسية.
ودعا نقيب المحامين الحكومة إلى إعادة النظر في سياساتها الأمنية، والعودة إلى الحوار الوطني كوسيلة لحل الأزمات الداخلية، محذراً من أن استمرار حملات الاعتقال والتنكيل سيؤدي إلى تفاقم حالة الاحتقان الشعبي، وقد يفتح الباب أمام مزيد من الأزمات السياسية والاجتماعية في البلاد.
اقرأ أيضًا : السلطات الأردنية تعتقل ناشطًا في “BDS”.. وخيانة النظام تتجلى
اضف تعليقا