تغيير حجم الخط ع ع ع

قدم نواب إسلاميون جزائريون بالبرلمان، مشروع قانون لتجريم التطبيع مع إسرائيل.

وقال النائب عن “حركة مجتمع السلم” “يوسف عجيسة”، الثلاثاء، إنه “أودع نيابة عن مجموعة نواب حزبه (عددهم 65 من بين 462) مشروع القانون إلى رئاسة البرلمان”.

وأوضح “عجيسة” وهو نائب رئيس المجلس، أن “مجموعة حزبه النيابية حاولت ضم مجموعات أخرى للمساهمة في المشروع لكنها لم تلق تجاوبها، لذلك بادرت بتقديمه باسمها”.

وهذه الوثيقة هي نفسها التي قدمها نواب من عدة تشكيلات سياسية في يناير/ كانون الثاني 2021، لرئاسة البرلمان.

وفي هذا الإطار قال “عجيسة”، إن “حل المجلس من قبل الرئيس عبد المجيد تبون أسابيع بعد ذلك كان بمثابة نهاية للمشروع السابق”.

وأضاف أن “إعادة طرح المشروع من جديد كان بمناسبة ذكرى النكبة الفلسطينية”.

وفي المشروع ورد  7 مواد تنص الأولى منه على أنه “يهدف إلى تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني”.

وجاء في مادته الثانية: “يمنع الاتصال أو إقامة أي علاقات أو فتح مكاتب تمثيل من أي نوع وعلى أي مستوى مع الكيان الصهيوني بطرق مباشرة أو غير مباشرة”.

وتنص المادة الرابعة منه على أنه “يمنع السفر من وإلى الكيان الصهيوني، كما يمنع دخول أو استقبال حاملي جنسية الكيان الصهيوني في الجزائر أو في مقرات البعثات الدبلوماسية التابعة لها”.

وأودعت الوثيقة لدى “مكتب المبادرات البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني” وينص القانون الداخلي للبرلمان على أن المرحلة الثانية هي تحويله إلى رئاسة البرلمان (مكتب الرئيس ونوابه)، قبل تحويله إلى الحكومة لدراسته وإعادته مرة اخرى إلى البرلمان للمناقشة والتصويت.

ويشترط أن يحظى المشروع بتصويت الأغلبية البسيطة (50+1) من أعضاء المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) ثم يحال على الغرفة الثانية (مجلس الأمة) للتصويت بنفس الطريقة قبل أن يصبح ساري المفعول.

والجزائر من الدول العربية التي لا تقيم أي علاقات سواء دبلوماسية أو تجارية مع إسرائيل.

اقرأ أيضًا: الرئيس الجزائري يندد بموقف إسبانيا إزاء الصحراء الغربية