كشفت حركة النهضة التونسية أن النيابة رفضت طلبًا للرئيس، قيس سعيد، بسجن نائب رئيس الحركة المختطف، نور الدين البحيري.
جاء ذلك، السبت، على لسان رياض الشعيبي، مستشار رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، في تدوينة كتبها عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”.
وقال الشعيبي: “أكد رئيس جمعية القضاة التونسيين الشبان القاضي مراد المسعودي أن رئيس البلاد طلب من وكيل الجمهورية (النائب العام) بالمحكمة الابتدائية بتونس إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد نائب رئيس حركة النهضة (البحيري)، إلا أن وكيل الجمهورية رفض ذلك لعدم توفر الأدلة الكافية لإدانة البحيري”.
والأحد الماضي، كشفت حركة النهضة أنه تم نقل البحيري إلى المستشفى وهو في حالة حرجة جدًا ويواجه الموت.
وكان مكتب الصحة في حركة النهضة قد كشف أن “البحيري يعاني من أمراض مزمنة كالسكري وارتفاع ضغط الدم واضطراب نبضات القلب تتطلب متابعة دقيقة واستعمال أدوية متعددة بشكل يومي”.
وتعيش تونس حالة من عدم الاستقرار بعد انقلاب الرئيس، قيس سعيد، على الدستور وبرلمان البلاد، ففي 25 يوليو/ تموز الماضي، جمد سعيد البرلمان لمدة 30 يومًا، ورفع الحصانة عن النواب، وعزل رئيس الوزراء، وتولى السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية.
اضف تعليقا