تغيير حجم الخط ع ع ع

 

نعت رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي، قرار وزير الصحة المقال فوزي مهدي، بدعوة المواطنين لتلقي لقاح فيروس “كورونا” في عيد الأضحى، بأنه قرار “إجرامي”.

ومساء أمس الثلاثاء، أعلنت رئاسة الوزراء التونسية إنهاء مهام مهدي، وتكليف وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، بمهامه بالإنابة.

وأتى قرار الإقالة بعد يوم من دعوة مهدي إلى حملات تلقيح مفتوحة للجميع عبر 29 مركزًا خلال أول يومين في العيد.

وحسب مقاطع فيديو بثها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وقع ازدحام كبير وتدافع أمام هذه المراكز.

وقال المشيشي خلال اجتماع بكوادر وزارة الصحة في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، إن “قرار استدعاء التونسيين إلى تلقي التلاقيح يوم عيد الأضحى قرار شعبوي، يمكن وصفه بالإجرامي، خاصة أن فيه تهديدا لصحة التونسيين والسلم الأهلي”، حسب بيان لرئاسة الحكومة.

وأضاف أنه “لم تتم استشارة رئيس الحكومة والولاة والقيادات الأمنية أو الرجوع للجنة العلمية أو الهيئة الوطنية لمجابهة الكورونا قبل اتخاذ القرار”.

وأكد المشيشي: “نسعى للتوجه لكل المواطنين لتلقي التلقيح في منازلهم ولكن يجب تنظيم العملية وليس بالطريقة الارتجالية هذه”.

وأوضح أنه اتخذ قرار إقالة مهدي “بعد أن عاينت سوء التسيير في قيادة الوزارة التي تزخر بكفاءات ومراجع علمية وإدارية”.

وأضاف أن “الأخطاء الكارثية التي أصبحت تتوالى والتي صارت تهدد صحة التونسيين، جعلتنا نتخذ قرار الإقالة الذي تأخرنا فيه”.

وأتبع: “لم أكن أتصور يوما أن تصل الوزارة إلى مرحلة تصبح فيها عاجزة عن توفير الأكسجين في المستشفيات العمومية”.

من ناحية أخرى، حمل المشيشي الرئيسَ قيس سعيد المسؤولية عما يحدث، بسبب عدم قبول الرئيس التعديل الوزاري الذي اقترحه المشيشي منذ أكثر من 6 أشهر.