أصدرت أربع هيئات تونسية بيانًا مشتركًا، الخميس، أعلنت فيه رفضها واستنكارها لاستمرار إغلاق مقر الهيئة الوطنية للحوكمة ومكافحة الفساد، منذ 20 أغسطس/ آب الجاري.
وأصدر البيان كل من “هيئة مكافحة الاتجار بالأشخاص” و”هيئة النفاذ إلى المعلومة” و”هيئة حماية المعطيات الشخصية” و”هيئة الوقاية من التعذيب”.
وأعلنت الهيئات الأربع “رفضها لقرار غلق المقرّين المركزيّين للهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد واستهجانها لطريقة تنفيذه”.
كما أعربت عن “انشغالها الشديد وتخوّفها من خرق قواعد حماية المعطيات الشخصيّة، وخصوصًا منها المعطيات التي تقوم بمعالجتها الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد في إطار منظومات التصريح بالمكاسب وحماية المبلّغين والتقصّي حول شبهات الفساد”.
وكان “المكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا غرسلاوي، أمر في 20 أغسطس/ آب الجاري، بإخلاء مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من موظفيها وسط حضور أمني، ووالي تونس الشاذلي بوعلاق”.
وتلى ذلك بيوم واحد، إعلان الرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد، شوقي الطبيب، وضعه تحت الإقامة الجبرية.
وكانت الرئاسة التونسية قد أصدرت بيانًا، في 23 أغسطس/آب الجاري، أعلنت فيه قرار سعيد، تمديد التدابير الاستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو/تموز الماضي “حتى إشعار آخر”.
وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، جمد سعيد البرلمان لمدة 30 يومًا، ورفع الحصانة عن النواب، وعزل رئيس الوزراء، وتولى السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية. لكن غالبية الأحزاب رفضت الإجراءات، واعتبرتها انقلابًا على الدستور والثورة.
اضف تعليقا