قامت منظمة “هيومان رايتس ووتش” المعنية بحقوق الإنسان برفع دعوى قضائية ضد ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان” في الأرجنتين، وهو ما يهدد حلمه في حضور قمة العشرين المقرر عقدها في 30 نوفمبر الجاري.
وقدمت المنظمة الحقوقية الدولية، طلبًا إلى مدعٍ اتحادي فيدرالي، بشأن الانتهاكات بحق للقانون الدولي التي ارتكبت خلال الحرب في اليمن، والتي قد يواجه “بن سلمان” المسؤولية الجنائية عنها باعتباره وزير دفاع السعودية.
كما يسلط الطلب الضوء على احتمال تورط “بن سلمان” في جرائم خطيرة تتعلق بالتعذيب وغيره من ضروب إساءة معاملة المواطنين السعوديين، بما في ذلك اغتيال الصحفي “جمال خاشقجي”، داخل القنصلية السعودية بإسطنبول، الشهر الماضي.
وحسب صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، فإن هذه القضية سيكون لها تأثير كبير على “بن سلمان” الذي كان ينتظر قمة العشرين لإظهار نفسه على أنه ما زال يلقى ترحيباً دولياً بعد جريمة قتل “خاشقجي”، في القنصلية السعودية، وتقرير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “سي آي إيه” الذي يشير إليه بالمسؤولية عما حدث.
ويعترف دستور الأرجنتين، بالولاية القضائية العالمية لجرائم الحرب والتعذيب، وهذا يعني أن السلطات القضائية في البلد مخولة بالتحقيق في هذه الجرائم، ومحاكمتها بغض النظر عن مكان ارتكابها، وبغض النظر عن جنسية المشتبه فيهم أو ضحاياه.
ونظريا، قد يواجه “بن سلمان”، خطرا قانونيا بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية الذي يسمح للادعاء العام في أي بلد بطلب اعتقال الأفراد المشتبه في ارتكابهم جرائم خطيرة، مثل الإبادة الجماعية أو التعذيب أو الإعدام خارج نطاق القانون.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يواجه “بن سلمان” حملة رفض “شعبية” في عدد من الدول المزمع زيارتها في أول جولة خارجية له بعد قتل خاشقجي والضغوط الدولية التي تشهدها المملكة.
كما تواجه المملكة غضبا دوليا بسبب مقتل “خاشقجي”، وهو الأمر الذي تسبب في توتر علاقات الرياض مع الغرب.
اضف تعليقا