تغيير حجم الخط ع ع ع

 

تواجه الإمارات انتقادات حادة بسبب ممارساتها غير الإنسانية للاختفاء القسري لأفراد من أقلية دينية في أحدث سلسلة من التقارير التي تسلط الضوء على سجل حقوق الإنسان السيئ لهذه الدولة الخليجية. 

وفقا لـ هيومن رايتس ووتش، أخفت السلطات الإماراتية قسرا ما لا يقل عن أربعة رجال باكستانيين منذ أكتوبر / تشرين الأول 2020 ورحلت ستة آخرين على الأقل دون تفسير.

من الواضح أن هذه التحركات تستند فقط إلى الخلفية الدينية للرجال، كما تقول هيومن رايتس ووتش في تقريرها الأخير عن الاستهداف التعسفي للسكان الشيعة الباكستانيين في الإمارات. وقالت منظمات حقوق الإنسان إن أعداد المتضررين من المرجح أن تكون أعلى من ذلك بكثير.

 

يحدث الاختفاء القسري عندما يقوم عملاء الدولة، أو الأشخاص أو الجماعات التي تعمل بتفويض أو دعم حكومي، بحرمان الشخص من حريته ثم رفض الاعتراف بذلك أو إخفاء وضعه أو مكان وجوده. إنها سمة مشتركة للأنظمة الاستبدادية وانتشرت على نطاق واسع في السنوات الأخيرة ، حيث قام الحكام العرب بقمع جميع أشكال المعارضة.

يقال إن الرجال العشرة المعنيين جميعهم هم من المسلمين الشيعة المقيمين في الإمارات العربية المتحدة الذين عاشوا وعملوا في الدولة لسنوات عديدة كمديرين وموظفي مبيعات ومديرين تنفيذيين للشركات الصغيرة، وكذلك عمال وسائقين.

لم توجه السلطات أي اتهامات ضد أي من الرجال الستة المفرج عنهم من الاحتجاز ، لكنها قامت بترحيلهم بإجراءات موجزة دون منحهم أي فرصة للطعن في القرار.

 

في إشارة إلى أن استهداف الإمارات للمسلمين الشيعة أكثر انتشارًا، اطلعت هيومن رايتس ووتش على وثيقة جمعها أفراد عائلات المعتقلين تضم 27 مواطنًا باكستانيًا من بلدة باراتشينار ، شمال باكستان، تم اعتقالهم في الإمارات في سبتمبر أو أكتوبر. وقال عضو بالبرلمان الباكستاني إنه يعتقد أن القائمة دقيقة وأنه التقى شخصيا بكل أسرة.

 

تحدثت هيومن رايتس ووتش إلى أفراد الأسرة ؛ قالوا جميعًا إنهم يعرفون شيئًا عن مسلمين شيعة باكستانيين آخرين اعتقلتهم قوات أمن الدولة الإماراتية منذ منتصف سبتمبر / أيلول. وهذا يشير إلى أن عدد المحتجزين تعسفيا والمختفين قسرا قد يكون أكبر من أربعة.

وقال مايكل بَيْج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “قوات أمن الدولة الإماراتية لديها سجل طويل من الإخفاء القسري مع الإفلات التام من العقاب، مما يترك المحتجزين وأفراد عائلاتهم في حالة من الذعر والارتباك واليأس”. مضيفًا “إن سلوك السلطات الإماراتية غير الخاضعة للمساءلة هو استهزاء صريح بسيادة القانون ولا يترك أي شخص في مأمن من الانتهاكات الجسيمة”.