أشارت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية في بيان إلى تقويض المملكة العربية السعودية سبل تحقيق العدالة لضحايا الحرب في اليمن عبر ما تمارسه من ضغوط في مؤسسات الأمم المتحدة.
فيما أكدت المنظمة إلى أنه في 7 أكتوبر الماضي، اعتمد “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة” بلا تصويت قراراً بشأن اليمن ليست له أدوات إنفاذ، إذ لا ينص على إنشاء آلية مراقبة ومساءلة مستقلة، ومحايدة، وذات مصداقية.
كما كشفت المنظمة أن ذلك يعني أن الانتهاكات الحقوقية الجسيمة، بما فيها ما يبدو أنها جرائم حرب، ستستمر على الأرجح بلا رادع، ولا يشترط القرار الوارد تحت البند 10 إلا أن تقدم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المساعدة التقنية وبناء القدرات إلى حكومة اليمن في مجال حقوق الإنسان، وهو ما لا يرقى إلى مستوى مطالبة المجتمع المدني اليمني والمنظمات الحقوقية الدولية بإنشاء آلية دولية جديدة للمساءلة في اليمن.
جدير بالذكر أن ذلك التبني يأتي بعد عام من رفض الهيئة نفسها تجديد ولاية “فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن، وهو هيئة دولية محايدة ومستقلة أنشأها مجلس حقوق الإنسان في العام 2017 للإبلاغ عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في اليمن.
فيما قادت السعودية، وبدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة بنجاح حملة ضغط قوية لإنهاء تفويض الفريق الأممي.
اقرأ أيضاً : بعد الحكم على مواطنها بالسجن 16 عامًا.. الولايات المتحدة تدين تجريم حرية التعبير في السعودية
اضف تعليقا