تغيير حجم الخط ع ع ع

 

اتهمت “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية، الأمن المصري، باستهداف واعتقال لاجئين سودانيين، والاعتداء على بعضهم بالضرب، خلال مداهمات في ديسمبر/كانون الأول، ويناير/كانون الثاني الماضي.

وقالت المنظمة، في بيان، عبر موقعها الإلكتروني، إن الشرطة المصرية اعتقلت تعسفيًا 30 لاجئًا وطالب لجوء سوداني على الأقل، وضربت بعضهم وأخضعتهم للعمل القسري.

وروى لاجئون سودانيون، جرى اعتقالهم، إن الشرطة نقلتهم إلى منشأة أمنية وأجبرتهم على تفريغ صناديق من شاحنات كبيرة إلى مستودعات، مستخدمةً الهراوات لضربهم وإهانتهم بملاحظات عنصرية.

وكانت الصناديق مكتوب عليها “تحيا مصر”، في إشارة إلى برنامج يوزع فيه الجيش المصري مواد عينية في المناطق الفقيرة.

ووفق المنظمة، فإن الشرطة المصرية أنزلت المعتقلين على محور المشير طنطاوي قرب المنشأة الأمنية، بعد مصادرة هواتفهم الخلوية وشرائح الهاتف، 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقال معتقل آخر في 5 يناير/كانون الثاني الماضي، إن الشرطة أجبرته على تفريغ الصناديق من شاحنات إلى المستودعات من 8 مساء إلى 3 فجرًا، وإن عناصرها ركلوه وضربوه بأيديهم وعصي مطاطية، بدعوى أنه يعمل ببطء.

ونقلت المنظمة، أن عناصر “الأمن الوطني” (جهاز استخباراتي داخلي)، هددت عددًا من اللاجئين بالترحيل إلى السودان إذا استمروا في حشد احتجاجات الجالية السودانية أمام مكتب المفوضية أو أبلغوا المفوضية عن الانتهاكات.

وأضافوا أن الجهاز التابع لوزارة الداخلية المصرية، حاول تجنيدهم كمخبرين عن أنشطة الجالية السودانية، لكنهم رفضوا.

من جانبه، طالب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة “جو ستورك”، النائب العام  المصري بالتحقيق في الاعتقالات التعسفية وسوء معاملة اللاجئين وطالبي اللجوء السودانيين ومحاسبة المسؤولين عنها.

وقال “ستورك” إن “إسكات النشطاء لن يحل مشاكل مجتمعات اللاجئين السودانيين، الذين يجب أن تحميهم السلطات من الانتهاكات”، مضيفا: “على مصر الوفاء بالتزاماتها الدولية، والتي تشمل القضاء على التمييز وحماية الحقوق الأساسية للاجئين وغيرهم”.

ويقدر عدد السودانيين المقيمين في مصر بين مليونين و5 ملايين منهم قرابة 52 ألف لاجئ وطالب لجوء سوداني مسجل.

ويحصل اللاجئون السودانيون المسجلون في مصر على الرعاية الصحية والتعليم العام، لكن تقارير إعلامية ومنظمات غير حكومية تؤكد تعرضهم وغيرهم من اللاجئين، للتمييز والعنصرية.

وكان مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، انتقد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عمليات الاحتجاز التعسفي والترحيل القسري التي تقوم بها مصر بحق لاجئين أفارقة وسوريين.